فصل “الرز” عن السكر.. خطوة حكومية لمعالجة تأخر التسليم

أعلن معاون مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة”، التابعة لحكومة النظام، إلياس ماشطة، عن البدء بفصل رسائل تسلّم مادة السكر عن مادة الأرز عبر “البطاقة الذكية” خلال أيام.

وأوضح ماشطة أن سبب الفصل بين المادتين يعود إلى ضعف التوريدات وعدم وصولها إلى صالات المؤسسة بنفس الوقت، بحسب حديثه إلى إذاعة “نينار إف إم” المحلية اليوم، الأربعاء 8 من أيلول.

ويؤدي تأخير وصول إحدى تلك المواد إلى تأخير تسليم الواحدة منهما على حساب الأخرى التي لم تصل بعد.

وتحدث ماشطة عن دراسة جديدة لإدراج بعض المواد الإضافية على “البطاقة الذكية”، كالشاي والزيت، اللتين سبق أن أزالتهما المؤسسة في وقت سابق بعد إدراجهما لأشهر قليلة.

وبحسب تعليقات رصدتها عنب بلدي لمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتسلّم عدد منهم مخصصاته من مادتي السكر والأرز منذ أكثر من شهر.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، أرجع أسباب تأخر تسلّم مادتي السكر والأرز، إلى عدم إرسال الرسالة إلا عند توفر المادتين معًا، بحسب ما نشره  عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك“.

وفي 27 من حزيران الماضي، رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعر الكيلوغرام الواحد من مادتي الأرز والسكر عبر “البطاقة الذكية” إلى 1000 ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة سورية، عقب حديث وسائل إعلام مقربة من النظام عن العجز في تمويل المواد المدعومة.

وتصل مخصصات الشخص الواحد من مادتي السكر والأرز عبر “البطاقة الذكية” إلى كيلوغرام واحد من كل مادة شهريًا، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة ستة كيلوغرامات من مادة السكر، وخمسة كيلوغرامات من مادة الأرز شهريًا، مهما وصل عدد أفرادها.

وتنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية”، وتعود ملكيتها لمهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأسد، بحصة 30%، بينما يملك الحصة الكبرى فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس.

في 18 من كانون الأول 2020، أعلنت “السورية للتجارة” عن إضافة مادة الزيت النباتي إلى قائمة المواد التموينية المدرجة للبيع بالسعر “المدعوم” عبر “البطاقة”، لكن مدير عام المؤسسة تحدث، في شباط الماضي، عن صعوبات تواجهها في تأمين مادة الزيت، بسبب توقف المورد عن تزويد المادة، بعد إبرام عقد للحصول عليها.

كما أزالت “المؤسسة السورية للتجارة”، في أيار الماضي، مادة الشاي من المواد الموزعة عبر “البطاقة الذكية” كإجراء “مؤقت”، وأرجعت ذلك إلى تأخر وصول التوريدات من المادة.

–