600 ألف طن عجز مادة القمح في سوريا العام الحالي ولا بديل عن الاستيراد

أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في “الاتحاد العام للفلاحين”، محمد الخليف، عدم وجود بديل عن استيراد مادة القمح لتغطية النقص الحاصل في الإنتاج المحلي العام الحالي.

وأضاف الخليف، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 8 من أيلول، أن حاجة سوريا من مادة القمح تتجاوز مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن كامل الإنتاج المحلي خلال العام الحالي وصل إلى 400 ألف طن فقط.

وأوضح الخليف أن وزارة التجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، طلبت استيراد 225 ألف طن من مادة القمح، منوهًا إلى أن البلاد تحتاج إلى كميات أكبر من ذلك بكثير.

وبحسب الخليف، لم تتجاوز نسبة الأسمدة التي وُزعت على الفلاحين 10% من إنتاج معمل الأسمدة خلال العام الحالي، بينما كانت كمية المازوت المخصصة لري الأراضي الزراعية التي وُزعت على الفلاحين قليلة، كما لم تحصل بعض المحافظات كالرقة والحسكة على مادة المازوت أبدًا.

وعزا الخليف سبب انخفاض الإنتاج المحلي من القمح خلال العام الحالي إلى الجفاف من جهة، وإلى “قيام (الإدارة الذاتية) بمنع الفلاحين من تسليم إنتاجهم إلى مراكز الحبوب التابعة للنظام”.

ومن المتوقع أن تعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة قمح في العام الحالي، إذ صرح وزير الزراعة في حكومة النظام، محمد حسان قطنا، في أيار الماضي، أن المحصول لا يكفي الاحتياجات، رغم وعوده أن هذا العام سيكون “عام القمح”.

وفي منتصف آب الماضي، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري قرارًا يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.

ويأتي القرار استجابة لتوصية اقترحتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، في 11 من آب الماضي، وبحسب التوصية فإن القرار يأتي بناء على طلب “مصرف سوريا المركزي” تخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، قال، في تشرين الأول 2020، إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهريًا، بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

–