خسرت شركة “لافارج” للأسمنت حكمًا بالنقض لإسقاط تهم تواطئها بجرائم حرب ضد الإنسانية، في أثناء عملها في سوريا.
وأفادت وكالة”فرانس برس” اليوم، الثلاثاء 7 من أيلول، أن محكمة النقض الفرنسية العليا، ألغت قرار الاستئناف بإبطال النقض على التهم الموجهة لشركة “لافارج”.
وكانت شركة “لافارج” المملوكة الآن لـ”هولسيم” السويسرية، أقرت بأن الشركة السورية التابعة لها، كانت دفعت أموالًا لجماعات مسلحة لتواصل عملياتها في سوريا، بعد عام 2011.
ورفضت عدة تهم وُجهت إليها من قبل القضاء الفرنسي.
ومن جهتها، قالت الشركة إن على القضاة إعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليها.
وحصلت وكالة “الأناضول” التركية على وثائق تكشف عن معرفة الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة “لافارج” لتنظيم “الدولة الإسلامية” بمادة الأسمنت.
وتتألف الوثائق من مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، تظهر اطلاع فرنسا على علاقة الشركة بتنظيم “الدولة”، المصنف إرهابيًا على اللوائح الدولية.
وتواجه “لافارج” تهمًا بدفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم “الدولة الإسلامية” بين العامين 2013 و2014، لتضمن استمرار عمل مصانعها في سوريا.
وفي تشرين الثاني 2019، رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيًا للشركة “بضلوعها بجرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا.
وبدأ التحقيق القضائي ضد الشركة في حزيران من عام 2017، إذ تقدمت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، والمنظمة غير الحكومية “شيربا”، و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، بشكاوى باشتباه أن مجموعة “.Lafarge S.A” دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا (لافارج سيمنت سيريا)، حوالي 13 مليون يورو لجماعات “جهادية” بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في سوريا.
وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان أكدوا أن “لافارج” دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم “الدولة”، للحفاظ على عمليات الشركة في الفترة من 2011 حتى 2015.
تبع ذلك تحقيق للقضاء الفرنسي بدأ في حزيران 2017، بتهم تمويل الشركة “غير المباشر” للجماعات “الإرهابية”، وفيما إذا كانت فشلت في حماية موظفيها السوريين الذين بقوا بعد مغادرة الإدارة في 2012.
كما طالت التحقيقات وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، لوران فابيوس، بالإضافة إلى دبلوماسيين فرنسيين رفيعي المستوى من بينهم السفير الفرنسي (السابق) في العاصمة دمشق.
–