“اللجنة الأمنية” تنهي البند الأول من اتفاق “التسوية” في درعا البلد

استكملت “اللجنة الأمنية” في درعا البلد لليوم الثاني على التوالي “تسوية” أوضاع مطلوبين في المدينة، مع استمرار تسليم عدد محدود من السلاح.

وأفاد مراسل عنب بلدي بدرعا اليوم، الثلاثاء 7 من أيلول، أن “اللجنة الأمنية” أنهت عمليات “التسوية” في درعا البلد، التي بدأتها أمس في حي الأربعين.

أحد وجهاء درعا البلد، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لعنب بلدي، إن “اللجنة الأمنية” أنهت عمليات “التسوية” في درعا البلد، ومن المتوقع أن تبدأ غدًا المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي تثبيت النقاط الأمنية، ليبدأ بعدها الجيش بالانسحاب من محيط درعا البلد، وفتح الطرقات، وإدخال الطحين للمدينة.

وأضاف أن “اللجنة الأمنية” مددت مهلة تسليم العناصر المنشقين ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بعد أن كان الاتفاق عليها لمدة 15 يومًا.

ودخلت الشرطة العسكرية الروسية أمس إلى حي الأربعين في درعا البلد، لاستئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإجراء “تسوية” لعدد من الأشخاص.

وعادت الأطراف في محافظة درعا إلى تنفيذ اتفاق الأول من أيلول الذي توصلت إليه “اللجنة المركزية” الممثلة لأهالي درعا البلد والريف الغربي مع “اللجنة الأمنية” بوجود الروس، مع عدم وجود صيغة واضحة معلنة ومتفق عليها من قبل الطرفين.

وكانت “اللجنة المركزية” اجتمعت، في 5 من أيلول الحالي، مع نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، للعودة إلى تطبيق بنود الاتفاق المبرم في 1 من الشهر نفسه، بعد انهيار الاتفاق، واستئناف قوات النظام قصفها للأحياء المحاصرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين.

وطلبت “اللجنة المركزية”، في 4 من أيلول الحالي، من الممثل الروسي في الجنوب السوري التهجير إلى تركيا بشرط أن يحصل المهجرون على موافقة مسبقة من الحكومة التركية أو الأردنية.

وشنت قوات النظام حملة اعتقالات طالت عددًا من مدن وقرى ريف درعا، بالتزامن مع اتفاق “التسوية” الذي يستمر تنفيذه لليوم الثاني على التوالي في مدينة درعا البلد.

وقال مكتب “توثيق الشهداء في درعا” اليوم، الثلاثاء، إن قوات النظام السوري شنت حملة اعتقالات في أكثر من منطقة بريف محافظة درعا، خلال اليومين الماضيين، اعتقلت خلالها ما لا يقل عن 23 مدنيًا ومقاتلًا سابقًا في فصائل المعارضة.

–