دمشق.. إعلان المخطط التنظيمي للمناطق المتداخلة بين المدينة والريف

وافق مجلس محافظة دمشق على المخطط التنظيمي التفصيلي رقم “106” لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية قابون، وعربين، وزملكا، وجوبر، وعين ترما، ومسجد “أقصاب” كمناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبينة على المصور ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر.

وجرى ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظة برئاسة رئيس المجلس، خالد الحرح، اليوم الاثنين 6 من أيلول، وبحضور عدد من أعضاء مجلس “الشعب” وأعضاء المجلس ومديري المديريات المعنية في المحافظة.

وناقش المجلس خلال جلسته تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالخدمات، والمرافق البلدية، والإنشاء، والتعمير، وتسوية المخالفات، وتقرير لجنة الإنشاء والتعمير والإسكان والأبنية المدرسية.

وقال مدير “التنظيم والتخطيط العمراني”، المهندس حسن طرابلسي، إنه تم تسلّم المرحلة الثانية من المخطط التنظيمي لمنطقة جوبر، وصُوّت على إعلان المصوّر في لوحة الإعلانات والجريدة الرسمية لمدة شهر.

وفيما يخص المخطط التنظيمي للقابون الصناعي، أشار طرابلسي إلى انتهاء جميع الإجراءات، وبانتظار صدور المرسوم من الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بمخطط القابون السكني، فقد انتهت المرحلة الثانية منه، وتم إعلانه، وحاليًا تتم دراسة الاعتراضات من خلال اللجنة الإقليمية، ليحال بعد الانتهاء منها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستصدار المخطط.

وطالب الأعضاء بضرورة الإسراع بتنفيذ عقود مد القميص الأسفلتي لبعض شوارع دمشق، خصوصًا الأبنية الطابقية العليا في ركن الدين والصالحية.

كما سأل عدد من الأعضاء عن موعد توزيع سندات الملكية للأسهم التنظيمية الخاصة بالمنطقة التنظيمية الثانية “باسيليا سيتي”.

وقال مدير تنفيذ المرسوم التشريعي “66”، المهندس رياض دياب، إن محافظة دمشق أعلنت قيم المقاسم التنظيمية وتوزيعها على مالكي العقارات في تموز الماضي، وذلك وفق الإعلان رقم “7986”.

وتنظم المحافظة حاليًا قيود وسجلات الملكية السهمية بما يحافظ على الملكيات السهمية والحقوق العينية، وستصدر بيانات اسمية بأسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع ليصار إلى تسليمها إلى مالكيها وفق الجداول المعدة من قبل لجنة التوزيع.

ويجب تسجيل بيان جميع المعلومات عن المقسم والمالك وكل الإشارات الموضوعة على الحصص السهمية المنقولة من الصحف العقارية، وعند الانتهاء من هذا العمل سيتم الإعلان للمالكين في المنطقة لتسلّم سندات الملكية.

ومعظم المخططات التنظيمية التي تصدرها محافظة دمشق لا تراعي حقوق السكان الذين لا يملكون سندات ملكية لعقاراتهم ما يهدد بزوال حقوقهم العقارية.

وفي عام 2012، أسّس المرسوم رقم “66” الذي أصدرته حكومة النظام السوري قانونيًا لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق، أي المناطق حيث العقارات غير المرخصة رغم اعتراف النظام بها عبر مدها بالخدمات الأساسية.

ويتسبب سلوك النظام في عدم الاهتمام بإعادة الحقوق العقارية إلى أصحابها بخلق نزاعات قانونية عقارية تتراكم مع مرور الوقت، الأمر الذي يعتبر خطرًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والقانوني في مستقبل سوريا ما بعد النزاع.

–