بعد لقاء مع الروس.. العودة إلى تنفيذ اتفاق درعا

عادت الأطراف في محافظة درعا إلى تنفيذ اتفاق الأول من أيلول الحالي الذي توصلت إليه “اللجنة المركزية” لدرعا البلد والريف الغربي مع “اللجنة الأمنية” بوجود الروس، مع عدم وجود صيغة واضحة معلنة ومتفق عليها من قبل الطرفين.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الاثنين 6 من أيلول، أن الشرطة العسكرية الروسية دخلت إلى حي الأربعين في درعا البلد لاستئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإجراء “تسوية” لعدد من الأشخاص.

مقرب من لجنة التفاوض عن درعا البلد قال في حديث إلى عنب بلدي، إن الإجراءات القادمة هي “تسوية” لـ50 شخصًا بينهم 32 سلموا سلاحهم المرة الماضية، على أن تُستكمل “تسوية” الباقين.

وما زالت الطرق مغلقة، وقوات النظام لم تنسحب حتى لحظة إعداد الخبر، لكن بعد نشر النقاط المتفق عليها ستفتح الطرقات ويبدأ انسحاب قوات النظام، واليوم هو إكمال الخطوة الأولى للاتفاق.

ولم تصدر حتى اللحظة أي تصريحات عن “اللجنة المركزية”.

بينما نقلت إذاعة “شام إف إم” عن مصادر لم تسمها، أن الاتفاق الجديد يتضمن:

• تسليم كامل أنواع الأسلحة، وبعد انتهاء “التسوية”، كل من يحمل سلاحًا سيتعرض للملاحقة القانونية.
• نشر تسع نقاط عسكرية في درعا البلد، وتفتيش بعض المناطق.
• معالجة أوضاع العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، و”فق القوانين النافذة ومراسيم العفو الأخيرة، دون توقيف”.
• رفع علم النظام على جميع الأبنية والمؤسسات الحكومية، وإزالة السواتر الترابية التي رُفعت قبل شهرين بشكل تدريجي مع إتمام عملية “التسوية”.
• ترحيل الرافضين للاتفاق إلى الشمال، والحافلات ستحضر بمجرد الحصول على قوائم الراغبين بالخروج.
• الاتفاق يُنفذ حاليًا في درعا البلد، وسيشمل لاحقًا المخيم وطريق السد، واستكماله مرهون بمدى التزام المجموعات المسلحة بتنفيذه.

وساطة روسية للعودة إلى المفاوضات

وكانت “اللجنة المركزية” اجتمعت أمس مع نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، للعودة إلى تطبيق بنود الاتفاق المبرم في 1 من أيلول الحالي، بعد انهيار الاتفاق، واستئناف قوات النظام قصفها للأحياء المحاصرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين.

وقال عضو في “اللجنة المركزية” (طلب عدم ذكر اسمه) لعنب بلدي أمس، إن ملف تسليم السلاح سيكون ضمن النقاط التي ستناقَش اليوم في الاجتماع المقرر عقده.

وبحسب العضو، بمجرد الاتفاق على تنفيذ بنود الاتفاق ستفتح الطرق ويدخل الطحين والمواد الإغاثية، وسينسحب الجيش لتحل محله النقاط الأمنية في المناطق المتفق عليها.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم “اللجنة المركزية”، عدنان المسالمة، لتجمع “أحرار حوران” أمس، اتفاق “اللجنة” مع الروس واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري على وقف إطلاق النار حتى الساعة العاشرة صباح اليوم.

وأضاف المسالمة أن بنود الاتفاق الذي أُعلن عنه في 1 من أيلول الحالي سيتم التباحث به اليوم.

وبحسب المسالمة، تعهد نائب وزير الدفاع الروسي بفك الطوق الأمني عن أحياء درعا البلد المحاصرة، وسحب التعزيزات العسكرية عند نشر عدة نقاط أمنية.

وأفادت وكالة “نبأ” المحلية أن لجنة التفاوض اتفقت على نشر تسع نقاط عسكرية في أحياء درعا البلد، وستتضمن كل نقطة من 15 إلى 20 عنصرًا أمنيًا.

وأضافت أن قوة أمنية ستدخل برفقة الشرطة العسكرية الروسية ووجهاء من أجل التدقيق في الهويات الشخصية للسكان.

وهددت القوات الروسية بدعم العملية العسكرية للنظام السوري في درعا، في حال عدم استجابة قوات المعارضة في الأحياء المحاصرة لمطالب الاتفاق التي وضعتها.

وتضمّنت الشروط التي جرى التوافق عليها في 1 من أيلول الحالي:

• الوقف الفوري لإطلاق النار.
• دخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد.
• فتح مركز لـ”تسوية” أوضاع المطلوبين وأسلحتهم.
• معاينة هوية الموجودين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء.
• نشر أربع نقاط أمنية.
• فك الطوق عن محيط مدينة درعا.
• إعادة عناصر مخفر الشرطة.
• البدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد.
• العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق.

وطلبت “اللجنة المركزية”، في 4 من أيلول الحالي، من الممثل الروسي في الجنوب السوري التهجير إلى تركيا بشرط أن يحصل المهجرون على موافقة مسبقة من الحكومة التركية.

وناشدت عشائر وعائلات درعا البلد، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمنظمات الإنسانية الدولية، التدخل لوقف التصعيد العسكري أو تهجير المدنيين من الأحياء المحاصرة وسط مدينة درعا جنوبي سوريا.

وخصت عشائر درعا بمطالبها ملك الأردن، عبد الله بن الحسين، مناشدة إياه التدخل لوقف العمليات العسكرية على الأحياء التي يقطنها أكثر من 50 ألف نسمة، وفي حال فشل ذلك، فتح طريق آمن للمدنيين باتجاه الأردن.

–