“المركزي” يوضح أسباب اعتماد “الوكالة المصرفية” للسحب النقدي

نشر مصرف سوريا المركزي توضيحات حول أسباب تقديم “وكالة مصرفية” لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية اليوم، السبت 4 من أيلول.

وبحسب البيان، قال المصرف إن مبررات صدور التعميم المتضمن طلب تقديم “وكالة مصرفية” لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية تأتي نظرًا إلى المخاطر المرتفعة المترتبة عليها.

إضافة إلى أنه إجراء “يهدف إلى اتخاذ الحيطة والحذر وتلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية الناتجة عن استخدام الوكالات العامة”.

وأشار البيان إلى أن صدور التعميم يأتي بسبب الإشكالات القانونية الحاصلة من استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل في الأعمال المصرفية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتزوير أو باستخدام الوكالات العامة.

وتنص المادة “667/1” من القانون المدني السوري على أن “الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة”.

وبحسب البيان، فإن عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية مخاطرها مرتفعة، إذ “يمكن استغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة، ولا سيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا، في 2 من أيلول الحالي، يقضي بعدم قبول تنفيذ عمليات السحب النقدي لغير صاحب العلاقة، من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب الوكالات العامة أو الخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل بغض النظر عن صيغتها وصلاحيات الوكيل فيها.

وأكد التعميم اقتصار إمكانية تنفيذ السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب، على تقديم “وكالة مصرفية خاصة” حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف.

وطالب المصرف بضرورة أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة في الحد الأدنى منها حضور الموكل والوكيل أمام المصرف المعني لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة، والحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولًا.

وتنظم الوكالة المصرفية ضمن المصرف الذي يودع به صاحب الحساب أمواله، من قبل موظفي المصرف وبحضور الوكيل والموكل.

واعتبر البيان الصادر اليوم أن الوكالة المصرفية “بنماذجها المختلفة” ستحدد على سبيل الحصر جميع الأعمال المصرفية التي تتيح أحكامها القيام بها من قبل الوكيل، وهو ما يظهر أهمية تفعيل تلك الوكالات وزيادة الاعتماد عليها كونها أكثر ملاءمة لعمل المؤسسات المصرفية، الأمر الذي سيسهم بالضرورة في توفير الحماية القانونية المناسبة لكل من المصرف وعملائه على حد سواء.

وأوضح الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، في حديث إلى عنب بلدي، أن قرار المصرف باعتماد الوكالة المصرفية فقط دون الوكالات العامة أو الخاصة “إجراء غير منطقي”، إذ سيتطلب الحصول عليها حضور صاحب الحساب إلى المصرف، بينما يوجد العديد من أصحاب تلك الأموال خارج سوريا.

وكان بعض أصحاب الأموال الموجودة في المصارف يعتمدون الوكالات العامة أو الخاصة لدى الكاتب بالعدل لتسيير أمور سحب أموالهم دون شرط وجودهم في سوريا.

ويحاول المصرف المركزي، وفق هذا القرار، ضبط وتخفيض حركة السيولة في الأسواق، للحد من تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بحسب شعبو.

وأوضح شعبو أن قرارات مصرف سوريا المركزي الأخيرة ستسهم في هجرة المزيد من أصحاب رؤوس الأموال من سوريا، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، وعدم قدرة المصرف على التدخل الفعلي لضبط أسعار الصرف.

وتجفيف السيولة، هو إجراء اقتصادي تحد فيه سلطات الدولة من كمية السيولة المعروضة في السوق، عبر إجراءات منها تحجيم التوسع في الإقراض، وحصر السيولة المالية في المصارف، ورفع البنوك المركزية الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الدولة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط أسعار الصرف ومحاربة التضخم الناجم عن زيادة كتلة المعروض النقدي.

–