في درعا.. يبيعون عقاراتهم لشراء طريق إلى أوروبا

درعا – حليم محمد

لم يتوانَ زياد (26 عامًا)، المنحدر من قرية تل شهاب بريف درعا الغربي، عن بيع قطعة أرضه التي ورثها عن أهله، من أجل تأمين طريق سفر من درعا إلى أوروبا.

ولم يقتصر الأمر على زياد فقط، إذ باع عدد من أبناء درعا عقاراتهم، وبعضهم رهنها مقابل الهجرة، بحسب ما رصدته عنب بلدي، في حين شهد سوق العقارات في المحافظة حركة تجارية، بعد إقبال المهاجرين في أوروبا على شراء العقارات.

البيع لتأمين مستحقات الهجرة

بلغت المساحة التي باعها الشاب عشرة دونمات، بسعر 2000 دولار أمريكي للدونم الواحد، ليبدأ بعدها مشوار الهجرة من تل شهاب حتى الشمال السوري، ومنها إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا.

“رغم حنيني للأرض التي ورثتها ولكنني أبحث عن وطن آمن، لا اعتقال فيه ولا اغتيال”، قال زياد لعنب بلدي، متحدثًا عن طموحه لتأمين طريق سفر لعائلته المكونة من ثلاثة أشخاص، بعد استقراره في إحدى الدول الأوروبية، عن طريق لمّ الشمل.

سماسرة واستغلال

في تجربة مشابهة، روت سماهر (23 عامًا)، من سكان نوى، لعنب بلدي تفاصيل بيع زوجها محلًا تجاريًا لتأمين طريق السفر.

وقالت سماهر، إن زوجها دفع للسماسرة والمهربين ما يقارب 15 ألف دولار، حتى وصل إلى أوروبا، بينما تنتظر هي قرار الموافقة على لمّ الشمل حتى تلحق به مع أولادها.

“الهجرة طريق طويل محفوف بالمخاطر مع استغلال السماسرة، ولكن من أجل البحث عن وطن آمن لا بد من التضحية بالممتلكات”، بحسب تعبير سماهر.

ويجازف عشرات الشباب يوميًا برحلة لا تخلو من مخاطر التوقيف الأمني إلى الشمال السوري أو لبنان أو ليبيا، كمحطات للانطلاق نحو أوروبا أو تركيا أو دول الخليج العربي أو كردستان العراق، هربًا من جحيم الظروف الأمنية التي تشهدها محافظة درعا من اغتيالات وجرائم سطو وتجارة مخدرات.

ويدفع المهاجرون المال لشراء الطريق من قبل ضباط النظام، حتى يصلوا إلى مناطق الشمال، أو يسلكون طرق التهريب إلى لبنان، ومنها إلى بقية دول العالم عبر مطار “بيروت” الدولي.

وكانت حكومة النظام السوري سهّلت إجراءات السفر لسكان درعا والقنيطرة، عندما سمحت لهم بالموافقة على تأجيل عام كامل للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، الأمر الذي شجع الشباب على التفكير بالهجرة، هربًا من واقع الحال ومن تأدية الخدمة العسكرية.

وتشهد مدينة درعا توترًا أمنيًا مستمرًا على خلفية التصعيد العسكري الأخير، مع تمسك النظام بالحل الأمني.

وحاولت قوات النظام خلال الأيام الماضية اقتحام درعا البلد، واستخدمت سياسة الأرض المحروقة بتدمير البنى التحتية للمدينة، ما دفع السكان للتفكير من جديد ببيع ما يملكونه من أجل الهجرة.