اشترطت “اللجنة المركزية” في درعا البلد، موافقة الدولة المضيفة على استقبال المهجرين من درعا البلد قبل خروجهم من المدينة، الذي حصرته “اللجنة” بتركيا أو الأردن.
وقال الناطق الرسمي باسم “اللجنة المركزية”، عدنان المسالمة، لعنب بلدي اليوم، السبت 4 من أيلول، إن “اللجنة” طلبت من الممثل الروسي في الجنوب السوري التهجير إلى تركيا بشرط أن يحصل المهجرون على موافقة مسبقة من الحكومة التركية.
وأضاف المسالمة أن تأمين قبول استقبال المهجرين من درعا البلد يقع على عاتق الدبلوماسية الروسية، مشيرًا إلى أن هذا ما تعمل عليه روسيا خلال الساعات الأخيرة.
بينما لم يظهر أي رد رسمي من تركيا أو الأردن حول المفاوضات الأخيرة حتى تاريخ كتابة هذا الخبر.
وكانت المفاوضات بين “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري، و”اللجنة المركزية”، وصلت أمس، الجمعة، إلى طريق مسدود حسب تصريح سابق للناطق الرسمي باسم “اللجنة المركزية”.
وكانت عشائر وعائلات درعا البلد ناشدت اليوم، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمنظمات الإنسانية الدولية، التدخل لوقف التصعيد العسكري أو تهجير المدنيين من الأحياء المحاصرة وسط مدينة درعا جنوبي سوريا.
وخصّت عشائر درعا بمطالبها ملك الأردن، عبد الله بن الحسين، مناشدة إياه التدخل لوقف العمليات العسكرية على الأحياء التي يقطنها أكثر من 50 ألف نسمة، وفي حال فشل ذلك، فتح طريق آمن للمدنيين باتجاه الأردن.
ويعتبر اليوم هو الرابع منذ الإعلان عن اتفاق بين اللجنتين “الأمنية” و”المركزية” وبوساطة روسية، يتضمن فك الحصار عن المدينة مقابل “تسوية” للمقاتلين المحليين، وتسليم 34 قطعة سلاح ونشر أربع نقاط مشتركة بين “اللواء الثامن” المدعوم روسيًا و”الأمن العسكري”، إلا أن روسيا عادت لتنفي البنود وتطالب بسلاح ثقيل من “مركزية” درعا.
ولكن الحصار الذي تفرضه قوات النظام استمر على المدينة وسط إغلاق للطرقات، واستمرار انقطاع المواد الأساسية كالطحين، وخدمات الكهرباء، والماء، حتى تاريخ إعداد هذا الخبر.
وشهدت مدينة درعا البلد مواجهات مباشرة تصدى المقاتلون من خلالها لاقتحام قوات النظام السوري، وسط تمهيد بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، وصواريخ “بركان” و”جولان” و”الفيل” المصنعة محليًا.
–