وثق تقرير لـ”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أوضاع الفلسطينيين السوريين في مصر الذين يعيشون بظروف قانونية غير واضحة.

وبحسب تقرير “المجموعة” المنشور اليوم، الجمعة 3 من أيلول، فإن الأمن المصري يرفض إعطاء اللاجئين الفلسطينيين السوريين أي إقامات.

وقال مراسل “المجموعة”، التي تهتم بأمور اللاجئين الفلسطينيين السوريين حول العالم، إن اللاجئين مستوفون للشروط الرسمية لإصدار تلك الإقامات، ووفق العديد من الأهالي فـ”الموافقات الأمنية لم تصل بعد”.

وأشار التقرير إلى عدم توفر فرص العمل، حيث تكاد تكون فرص العمل شبه معدومة في مصر بسبب اضطراب أوضاع البلاد داخليًا، واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي.

غياب دور “أونروا”

وسبق أن اشتكى فلسطينيو سوريا في مصر من تملّص “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين” (أونروا) من القيام بمهامها تجاههم، مع غياب دور أي جهة دولية ترعى مصالحهم في أماكن وجودهم، حيث تتركز معاناة اللاجئين في الجانبين الإغاثي والقانوني.

وتبرر “أونروا” عدم تدخلها في مصر بأن دورها محصور بخمسة أقاليم، هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم.

وتقدم الوكالة الأممية مساعداتها للفلسطينيين السوريين الذين وصلوا فقط إلى تلك الأقاليم الخمسة، في حين لا يحصل اللاجئون من فلسطينيي سوريا في تركيا ومصر على أي من مساعدات أو خدمات “أونروا”، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم الإنسانية والقانونية في هذين البلدين.

ويعيش حوالي 3000 لاجئ فلسطيني في مصر منذ بداية الصراع في سوريا، وفق إحصائيات “مجموعة العمل”.

ويخشى النازحون والمهجرون الفلسطينيون من العودة إلى مناطقهم التي يسيطر عليها النظام السوري، بعد نزوحهم عنها لأسباب أبرزها أمنية، تهدد حياتهم وتشكّل خطرًا على عائلاتهم، بحسب تقرير أصدرته “مجموعة العمل” في أيار الماضي.

وذكر التقرير أن الحرب في سوريا شردت منذ بدايتها آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مناطق داخل البلاد وخارجها بعد قصف مخيماتهم وتجمعات سكنهم.

كما كشفت “المجموعة” عبر تقاريرها عن أن آلاف الفلسطينيين المهجرين شمالي سوريا، وفي الأردن ومصر وتركيا، مطلوبون للنظام السوري، فخلال سنوات الصراع في سوريا، تم توثيق حالات اعتقال طالت لاجئين فلسطينيين عند النقاط الحدودية أو من مطار “دمشق” بعد عودتهم الطوعية إلى سوريا، ومنهم من لا يزال في حالة اختفاء قسري مع عدم إفصاح النظام السوري عن مصيرهم.

–