توجهت معظم العائلات التي وصلت إلى ريف حلب الشمالي قادمة من درعا جنوبي سوريا إلى محافظة إدلب، بعد أيام على الاحتجاز في مدينة الباب.
وقال قائد الشرطة العسكرية في مدينة الباب، عبد اللطيف الأحمد، اليوم الجمعة 3 من أيلول، لعنب بلدي، إن أفراد العائلات اتجهوا إلى إدلب بناء على رغبتهم الشخصية، وبتوقيع منهم على ذلك.
وبحسب الأحمد، اتجهت 90% من العائلات إلى إدلب، وبقي 47 شخصًا في الباب بشكل فردي دون عائلات، وسيبقى قسم منهم في الباب والقسم الآخر سيتجه إلى منطقة أخرى، بناء على رغبتهم الشخصية.
بينما قال موقع “تجمع أحرار حوران” اليوم، إن الشبان الذين ما زالوا في الباب، ملزمون بالإقامة الجبرية من قبل الشرطة العسكرية منذ لحظة وصولهم إلى المدينة بعد خروجهم من درعا البلد المحاصرة من قبل النظام السوري.
وأكد التجمع إطلاق الشرطة العسكرية التابعة لفصائل “الجيش الوطني” في مدينة الباب بريف حلب، سراح العائلات المهجرة من درعا البلد، وإخراجها باتجاه المناطق المحررة في محافظة إدلب.
وكانت الشرطة العسكرية ترفض إخراج المحتجزين من الباب بأوامر من تركيا، بحسب التجمع.
وهُجرت العائلات من مدينتها درعا في 26 و27 من آب الماضي، واحتُجزت في مسجد “البراء بن مالك” بمدينة الباب في ريف حلب الشمالي.
وأضاف مصدر للتجمع أن الشرطة العسكرية منعت العائلات المهجرة من مغادرة المسجد، وأبقت النساء والأطفال في الطابق العلوي من المسجد، بينما أبقت الشباب والرجال في الطابق السفلي بعد صدور أوامر تركية بوضعهم تحت الإقامة الجبرية.
واحتج عدد من أهالي حوران في ريف حلب على احتجاز العائلات المهجرة في الباب، وطالبوا بإخلاء سبيلهم على الفور.
"هل تعلم يا ابن الثورة ان مهجري #درعا الأحرار المهجرين الى الشمال هم محتجزين على ارضهم بأمر تركي"
👇
وقفة احتجاجية لمهجري #درعا_البلد في مدينة #الباب بريف حلب
يطالب المهجرين بإخلاء سبيلهم،وذلك مع استمرار احتجازهم في مسجد بمدينة الباب
بدل إكرامهم
pic.twitter.com/riZz6NH4g9— yazan (@yazansyri) September 2, 2021
وكانت الدفعة الأولى من درعا وصلت، في 25 من آب الماضي، إلى ريف حلب، وضمت ثمانية أشخاص، وذلك على خلاف المقرر بأن يخرج عشرة أشخاص إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وفق اتفاق عُقد في درعا بوساطة “اللواء الثامن”، مقابل وقف إطلاق النار وانسحاب “الفرقة الرابعة” في قوات النظام من المواقع التي تقدمت إليها مؤخرًا (الشياح والنخلة والخشابة).
بينما ضمت الدفعة الثانية 46 رجلًا و26 طفلًا وسبع نساء، ووصلت الدفعة الثانية بعد يومين من وصول الدفعة الأولى.
ووصف “الدفاع المدني السوري” عملية التهجير بأنها “جريمة جديدة ينفذها نظام الأسد وحليفه الروسي، باقتلاع 79 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، من منازلهم في مدينة درعا، وتهجيرهم إلى شمال غربي سوريا”، بحسب ما نشره عبر حسابه في “تويتر”.
–