أفاد مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” أن أول شحنة وقود إيرانية، أُمّنت عن طريق “حزب الله” وستُنقل إلى سوريا تجنبًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري.
وقال المصدران، الخميس 2 من أيلول، إن اختيار استقبال السفينة عبر سوريا لا علاقة له بأي خوف من استهداف إسرائيل أو الولايات المتحدة، لكن لاعتبارات داخلية تتعلق بعدم الرغبة في توريط أي حلفاء.
وأعلن “حزب الله”، في آب الماضي، أن شحنة من زيت الوقود الإيراني في طريقها للمساعدة في تخفيف النقص المعوّق في لبنان.
ومن جهته، قال وزير الطاقة اللبناني المؤقت، ريمون غجر، إن حكومته لم تتلقَّ أي طلبات للحصول على تصاريح استيراد وقود إيراني.
وأضاف المصدران أن الشحنة ستصل إلى سوريا، ثم تنقل بالشاحنات إلى لبنان على أن تكون الأولوية الأولى هي توصيل زيت الوقود للمستشفيات لتوليد الكهرباء.
وذكر تقرير في صحيفة “الأخبار” اللبنانية أمس، الخميس، أن السفينة دخلت المياه السورية لكن خدمة التتبع “TankerTrackers” شكّكت في التقرير.
وكان نصر الله أكد، في 22 من آب الماضي، أن “سفنًا محمّلة بوقود إيراني ستبحر قريبًا لتخفيف أزمة الوقود في لبنان تتبعها سفن أخرى”.
استثناء من “قيصر”
وأعلن الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، في 27 من آب الماضي، أنه اتفق مع إيران على البدء بتحميل سفينة ثالثة من المحروقات باتجاه لبنان، داعيًا الولايات المتحدة إلى استثناء لبنان من قانون “قيصر”.
وفي كلمة تلفزيونية له، قال نصر الله، “اتفقنا مع الإخوة الإيرانيين على البدء بتحميل سفينة ثالثة من المشتقات النفطية”، مضيفًا أن “لبنان يحتاج إلى أكثر من ثلاث سفن لمواجهة المرحلة القريبة المقبلة”.
وأشار نصر الله إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا أضرّت أيضًا بالمصالح اللبنانية، وذلك عبر الموانع الاقتصادية تحت طائلة التهديد بالعقوبات.
وقال بهذا الصدد، إن “قانون (قيصر) لم يكن حصارًا لسوريا فقط، بل هو أيضًا حصار للبنان”.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية عن مصادر لم تسمّها، في 19 من آب الماضي، أن شحنات الوقود المتجهة من إيران إلى لبنان، والتي تحدث عنها الأمين العام لـ”حزب الله”، اشتُريت سابقًا من قبل رجال أعمال مقربين من الحزب اللبناني.
وأضافت الوكالة أن شحنات الوقود تهدف للمساعدة في تخفيف نقص الوقود الحاصل في لبنان، واشترتها بالكامل مجموعة من رجال الأعمال “الشيعة اللبنانيين”، وهي “ملك لهم بدءًا من لحظة انطلاقها من السواحل الإيرانية”.
وأعلنت المديرية العامة للنفط في لبنان عن رفعها أسعار المحروقات ضمن خطتها لمعالجة تداعيات أزمة الوقود في البلاد.
بينما حذرت الأمم المتحدة من خطر وقوع “كارثة إنسانية” في لبنان، نتيجة أزمة الوقود التي تؤثر على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص.
ويشهد لبنان تصاعدًا في وتيرة الأزمة الاقتصادية التي تغرق بها البلاد منذ عام 2019، بفعل “أزمة المصارف”، التي برزت بوضوح أكثر بعد انفجار بيروت في 4 من آب 2020.
–