طالبت منظمة “العفو الدولية” السلطات اللبنانية بعدم ترحيل ستة لاجئين سوريين، اعتقلوا الأسبوع الماضي بعد استلام جوازات سفرهم من السفارة السورية.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس 2 من أيلول، إن على مديرية الأمن العام اللبناني ضمان عدم إعادة السوريين قسرًا إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.
كما قالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف، “لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال”.
وحثت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.
وتحدثت منظمة “العفو الدولية” إلى شقيق أحد المعتقلين، وقال إن شقيقه تلقى مكالمة من السفارة في 26 من آب، تخبره بالحضور واستلام جواز السفر الذي تقدم بطلب للحصول عليه في 19 من آب.
وتابع أن شقيقه اعتقل بعد استلامه جواز السفر في السفارة، لأنه أرسل له رسالة تفيد بحيازته جواز السفر.
وكان الشاب المفقود دخل لبنان في 18 من آب مع ثلاثة سوريين آخرين.
ودعت المنظمة في بيانها كلًا السلطات اللبنانية والأردنية إلى السماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها.
ولفتت إلى أن محنة هؤلاء الشبان هي بمثابة تذكير بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة، وكذلك الأعداد غير الكافية بشكل مؤسف من أماكن إعادة التوطين الدولية المتاحة للاجئين الذين فروا من الصراع والأزمات في بلدانهم الأصلية.
وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أقرت في بيان، في 28 من آب الماضي، أنها بالاستناد إلى النيابة العامة العسكرية اللبنانية، احتجزت الشبان، مبررة ذلك بدخولهم الأراضي اللبنانية ووجودهم عليها بصورة غير قانونية وبمساعدة مهربين.
وأفاد تجمع “أحرار حوران”، الناشط إعلاميًا في درعا جنوبي سوريا، أن الشبان تلقوا اتصالًا من السفارة لاستلام جوازاتهم سفرهم، وقدمت سيارتان من نوع “مرسيدس” إلى السفارة، واقتاد ثمانية عناصر منها الشبان إلى مكان مجهول.
ورجحت مصادر التجمع أن هنالك تخطيطًا لإجراء احتجاز الشبان، لاتصال السفارة بهم في وقت مبكر عن الفترة المعتادة لإصدار جواز السفر والتي تصل إلى مدة شهر تقريبًا.
وبدوره، رد الأمن العام اللبناني على مخاوف أحزاب لبنانية بترحيلهم إلى سوريا، أن صلاحياتها المنوطة بها على المعابر الحدودية، تنحصر في ختم وثائق السفر لدى العابرين، والتأكد منها واستكمال الإجراءات العدلية.
وربط ناشطون اعتقال الشبان الذين ينحدرون من محافظة درعا مع التصعيد العسكري والحصار الذي تقوم به قوات النظام عليها.