نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا، الثلاثاء 3 تشرين الثاني، وثقت فيه الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية خلال شهر تشرين الأول من قبل أطراف النزاع في سوريا .
وأفاد التقرير بمقتل 11 شخصًا من الكوادر الطبية، توزعوا إلى 9 أشخاص على يد القوات الحكومية، وواحد على يد القوات الروسية، وآخر على يد تنظيم “داعش”.
التقرير فصّل في ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الحكومية، وقال إن طبيبًا قتل تحت التعذيب في شهر تشرين الأول، بالإضافة إلى صيدلاني وممرضَين أحدهما سيدة ومتطوع في الهلال الأحمر السوري و4 من الكوادر الطبية.
وتؤكد الشبكة أن القوات الحكومية متورطة منذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، بحسب الشبكة، التي أشارت إلى أنها اعتمدت على الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية.
وأضاف أن الحكومة السورية انتهكت القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني “على نحو صارخ”، وبشكل خاص المادة3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، مرتكبةً جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية والمنشآت العاملة فيها.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سوريا على الأقل بحق الكوادر الطبية، وأوصت المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق غير الخطرة لمساعدة المرضى، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.
ويعاني القطاع الطبي في المناطق الخاضعة للمعارضة من ضعف الإمكانيات وسوء التنظيم والدعم الكافي، في وقت تسعى فيه عدد من الهيئات والمؤسسات الطبية إلى احتواء النقص بتغطية تلك المناطق من خلال برامجها في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
–