رغم مرور يوم على الإعلان عن اتفاق “تسوية” جديد في درعا البلد، والذي تضمن فك الحصار عن المدينة مقابل تسوية للمقاتلين المحليين، استمر الحصار الذي تفرضه قوات النظام على المدينة وسط إغلاق للطرقات واستمرار انقطاع المواد الأساسية كالطحين وخدمات الكهرباء والماء، حتى تاريخ إعداد هذا الخبر.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم الخميس 2 من أيلول، أن جميع الطرقات المؤدية إلى المدينة لا تزال مغلقة لأكثر من شهرين رغم التسوية الأخيرة، بينما لم يسجل أي دخول لشحنات إغاثية أو غذائية للمدينة.
أحد أعضاء “اللجنة الإغاثية” في درعا البلد أكد لعنب بلدي، أن مادة الطحين لم تتوفر بعد بسبب استمرار الحصار، وتوقع استكمال متابعة تنفيذ الاتفاق اليوم الخميس، والذي كانت أحد بنوده الأساسية فك الحصار عن المدينة، وتوفير الخدمات فيها من قبل النظام.
ودخلت قوات من الشرطة العسكرية الروسية رفقة “اللجنة الأمنية” الممثلة عن النظام السوري، أمس الثلاثاء إلى مدينة درعا البلد، وشرعت بتسوية أوضاع 34 مطلوبًا مع تسليم أسلحتهم الخفيفة، وعددها 31 بندقية آلية، بحسب الوكالة الروسية للأنباء “سبوتنيك“.
وكان الناطق باسم “اللجنة المركزية” في درعا البلد، عدنان المسالمة، نشر عبر حسابه في “فيس بوك”،أمس الأربعاء، بيانًا تضمّن الشروط التي جرى التوافق عليها بين وجهاء حوران و”اللجنتين المركزيتين” لريف درعا الغربي ودرعا البلد و”الفيلق الخامس” الروسي من جهة، و”اللجنة الأمنية” التابعة للنظام من جهة أخرى، بضمانة الجانب الروسي.
وكانت “اللجنة الإغاثية” في درعا البلد تلقت بلاغًا من قبل النظام، في تموز الماضي، عن منع شاحنات محملة بالمواد الإغاثية من الدخول إلى المدينة، في إطار الحصار الذي يفرضه النظام عليها.
ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار فوري في مدينة درعا، بعد إجبار 18 ألف شخص على النزوح من مناطقهم بسبب التصعيد العسكري.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في 5 من آب الماضي، إن “الصورة الصارخة المنبثقة من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكد مدى تعرض المدنيين هناك للخطر، بسبب العنف والقتال المستمر تحت الحصار”.