تقرير: 37 شخصًا قتلوا في درعا خلال شهر آب 2021

وثق مكتب “توثيق الشهداء” في درعا، عدد القتلى بـ37 شخصًا خلال شهر آب الماضي، مع تصاعد عمليات القصف والاشتباكات في المحافظة.

وقال مكتب التوثيق، الأربعاء 1 من أيلول، في بيان، إنه وثق مقتل 37 شخصًا، بينهم خمسة أطفال وأربعة نساء.

وأوضح المكتب أن الإحصائية تشمل ثلاثة مدنيين نتيجة القصف المدفعي والصاروخي، و11 مقاتلًا في المواجهات المباشرة بين مقاتلي النظام وأبناء مدينة درعا والريف الشرقي والغربي.

إضافة إلى 9 ضحايا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص وإعدام ميداني، بينهم أربعة من مقاتلي المعارضة السابقين.

كما قتل خمسة أشخاص تحت التعذيب وفي ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام السوري.

وشهدت محافظة درعا، وخاصة درعا البلد، مواجهات مباشرة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، هدأت وتيرتها مطلع الشهر الحالي، مع التوصل لاتفاق “تسوية”.

وخلال شهر شهر تموز، تسبب النظام بمقتل 52 شخصًا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تموز 2021 ، بينهم 11 طفل و سيدتان، بحسب مكتب التوثيق.

وقال المكتب إن شهر تموز شهد مواجهات مباشرة بين مقاتلي درعا وقوات النظام في المدينة وعدة مدن وبلدات في الريفين الشرقي والغربي.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في بيان صدر في آب، إن “الصورة الصارخة المنبثقة من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكد مدى تعرض المدنيين هناك للخطر، بسبب العنف والقتال المستمر تحت الحصار”.

كما طالبت منظمة العفو الدولية حكومة النظام السوري برفع الحصار المستمر منذ شهرين على درعا البلد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المنطقة التي يعيش فيها حوالي 20 ألف شخص في ظروف وصفتها بـ”المزرية”، في ظل ندرة الإمدادات الغذائية والرعاية طبية.

وقالت المنظمة في 27 من آب الحالي، إن الآلاف نزحوا من درعا البلد منذ بدء الحصار، في 24 من حزيران الماضي، إذ لم تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، ما وضع حدًا لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية المحدودة بالفعل.

وتوصلت الأطراف في محافظة درعا إلى اتفاق نص على “تسوية” أوضاع 34 شخصًا مع تسليم سلاحهم أو ترحيلهم إلى الشمال السوري، ورفع العلم الروسي وعلم النظام السوري على مبنى مخفر العباسية في درعا البلد.

وستنشر ثلاث نقاط تابعة لـ”اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس” المشكّل روسيًا، و”الأمن العسكري” أحد أكثر أجهزة أمن النظام تمددًا في درعا، والمقرب من إيران.

وبدأ تطبيق بنود الاتفاقية، أمس، بحسب ما قال الناطق باسم اللجنة المركزية، عدنان مسالمة، موضحًا الشروط التي جرى الاتفاق عليها بين الأطراف عبر حسابه في “فيس بوك”.