روسيا توضح موقفها بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى إدلب

علّقت الخارجية الروسية على وصول شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة.

وبحسب بيان نشرته الخارجية، وترجمه موقع “RT“، الثلاثاء 31 من آب، قالت فيه إنه “في 30 من آب، وفي إطار برنامج الأغذية العالمي، نُقلت أول شحنة من المساعدات الإنسانية، وهي 9600 سلة غذائية من حلب إلى سرمدا في إدلب عبر خطوط التماس”.

وأضاف البيان أن من المقرر تسليم 27 ألف سلة من حكومة النظام إلى منطقة “خفض التصعيد” بحلول منتصف أيلول الحالي، و”الذي من شأنه أن يساعد 50 ألف مدني”.

واعتبرت الخارجية الروسية أن هذا الإجراء كان إحدى النتائج العملية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن “2585”، الذي نص على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق السورية من دمشق عبر خطوط الاتصال.

كما أكدت نجاح المرحلة الأولى من الإمدادات، آملة باستكمالها في الوقت المناسب.

وأشار بيان الخارجية إلى وجوب وضع “آلية موثوقة” لتوزيع المساعدات لـ”منع وقوعها في أيدي إرهابيي تنظيم (هيئة تحرير الشام) الذين يسيطرون في منطقة خفض التصعيد”.

ووصلت أولى دفعات المساعدات الإنسانية إلى إدلب، في 30 من آب الماضي، ونشر ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا صورًا ومقاطع مصوّرة لدخول ثلاث شاحنات، قالوا إنها محملة بالمساعدات الإغاثية قادمة من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة.

ودخلت الشاحنات الثلاث عبر معبر “ميزناز- معارة النعسان”، الذي حاولت “هيئة تحرير الشام” سابقًا فتحه بقصد الأعمال التجارية مع النظام، إلا أن الرفض الشعبي للأمر ألغى العملية.

كما دخلت دفعة المساعدات الثانية المكونة من 12 شاحنة الثلاثاء 31 من آب.

وجميع الشاحنات رُفع عليها شعار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، وذلك في إطار نقل هذه المساعدات من مناطق سيطرة النظام إلى مستودعات أُعدت في محافظة إدلب لهذه العملية.

وأوضحت حكومة “الإنقاذ السورية” في بيان لها أمس حول دخول الشاحنات، أن الشاحنات تتبع لـ”WFP” وعددها 15 شاحنة تنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة لنقل مستودعات تتبع للبرنامج من حلب إلى إدلب.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر، في تموز الماضي، تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام عن طريق معبر “باب الهوى”.

وبحسب القرار، مددت القرارات الواردة في الفقرتين 2 و3 من قرار مجلس الأمن 2165 (2014)، لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 من كانون الثاني 2022، فقط لمعبر “باب الهوى”، مع تمديد ستة أشهر إضافية دون الحاجة إلى تصويت، أي حتى 10 من تموز 2022.

ويصدر الأمين العام للأمم المتحدة التقرير الموضوعي مع التركيز بشكل خاص على الشفافية في العمليات، والتقدم المحرز بالوصول “عبر الخطوط” في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

ويعني الوصول “عبر الخطوط” أن تدخل المساعدات من داخل سوريا (إلى جانب “باب الهوى” عبر الحدود)، وهو ما كانت تطالب به روسيا.

وقال الباحث في مركز “جسور” عبد الوهاب عاصي، عبر “تلجرام”، إن القرار لم ينص على تحديد منطقة دخول أو خروج المساعدات (عبر الخطوط).

وبطبيعة الحال، سيكون تأويل روسيا لهذه الثغرة المتعمّدة إدخال المساعدات “عبر الخطوط” من المركز (دمشق) إلى الأطراف (إدلب، الحسكة)، وليس العكس مثلما حصل مع مناطق شرق الفرات بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن للقرار 2165 (عام 2014).

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، حينها، أن روسيا ستراقب عن كثب العملية على مدار الأشهر الستة المقبلة، وبعدها يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره الموضوعي حول معبر “باب الهوى”، مع لفت الانتباه والتشديد على شفافية العملية المنفذة وعمليات التسليم “عبر الخطوط”.

–