سوريا.. عقوبات تطال شركات “تأخرت في تقديم بياناتها المالية”

أصدر مجلس المفوضين في “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، قرارًا يقضي بفرض عقوبات متفاوتة على عدد من الشركات الموجودة في سوريا.

وبررت “الهيئة” فرض عقوباتها بـ”تأخر تلك الشركات في تقديم البيانات المالية ضمن المهل القانونية المحددة لها”، بحسب بيان نشرته “الهيئة” عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء 31 من آب.

ووفقًا للبيان، فرضت “الهيئة” عقوبة الغرامة المالية المقدّرة بمليون ليرة سورية، على كل من شركة “عمريت للاستثمار والتطوير السياحي”، و شركة “الاتحاد التعاوني للتأمين”، وشركة “سيريتل”.

كما فرضت عقوبة الغرامة المالية المقدّرة بـ550 ألف ليرة سورية على شركة “السورية- الكويتية للتأمين”.

واكتفت “الهيئة” بفرض عقوبة التنبيه على شركتي “المتحدة للتأمين”، و”العقيلة للتأمين التكافلي”.

وبحسب قرار فرض العقوبات، يجب على الشركات التي عوقبت بغرامة مالية دفعها خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ.

وتتخذ “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عقوبات بحق الشركات التي تتأخر في تقديم بياناتها المالية تتراوح بين التنبيه والإنذار والغرامات المالية، بحسب قرار مجلس المفوضين الخاص بـ”الهيئة” الصادر عام 2019.

وتحاول حكومة النظام السوري رفد خزينتها بالأموال من مصادر مختلفة، عبر فرضها عقوبات وقرارات تُلزم فيها الأشخاص أو الشركات بدفع الغرامات.

وفي 18 من آب الماضي، تحدث رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق، نظام دحدل، عن “استرجاع” المليارات إلى خزينة الدولة.

وبحسب دحدل، يعود مصدر هذه الأموال إلى مصادرات قامت بها الحكومة، من شركات صرافة سُحب الترخيص منها، لكنها ما زالت تزاول مهنة الصرافة بطريقة “غير مشروعة”، ومن شركات وهمية ومن “فاسدين” في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية.

–