تقرير: عنصر سابق من المخابرات السورية يعيش في سويسرا

ذكرت قناة “SRF” السويسرية أن عنصرًا سابقًا من عناصر أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري يُشتبه بأنه “مجرم حرب”، يقيم في سويسرا.

وقالت القناة في تقرير صادر اليوم، الثلاثاء 31 من آب، إن الرجل المشلول (64 عامًا)، يعيش في سويسرا مع زوجته منذ عام 2016.

وفقًا لتصريحاته الخاصة للقناة، أصابت رصاصة عموده الفقري، عام 2012، وعولج في سوريا أولًا، ثم تمكن من السفر إلى سويسرا، عبر لبنان بمساعدة أقاربه، وقُبل مؤقتًا كطالب لجوء في سويسرا.

والتقى الخبير في قضايا الشرق الأوسط الدكتور غيدو شتاينبرغ، والمتخصص بمكايد المخابرات العسكرية، بضابط المخابرات العسكرية السوري السابق، في شمال غربي سويسرا، في مؤسسة لذوي الإعاقة الجسدية، وأجرى محادثة معه بمساعدة مترجم.

وقال الرجل إن من الطبيعي أن يتم القبض على أعضاء المعارضة وتعذيبهم عند النظام، ولكنه لم يشارك بذلك، وأكد أنه لا يزال مواليًا لرئيس النظام السوري، بشار الأسد.

في المقابلات التي أجرتها السلطات السويسرية، كشف العنصر السابق أنه كان يعمل في “المخابرات العسكرية” السورية، ولا يمكن التحقق من ذلك لأن أمانة الدولة للهجرة لا تعلّق على الحالات الفردية.

وفقًا لغيدو شتاينبرغ، وهو عضو مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) في برلين، فإن “المخابرات العسكرية” السورية لعبت دورًا رئيسًا في قمع الاحتجاجات منذ عام 2011.

قالت المحامية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي نينا بوري، إنه بموجب المعاهدات الدولية، تلزم سويسرا بالتحقيق في الشكوك المتعلقة بالرجل.

وأُثيرت قصته بسبب احتفاء وسائل التواصل الاجتماعي به، ونشر صور له في صفحات موالية للنظام السوري، تصفه بالبطل لأنه “أُصيب وهو يدافع عن وطنه”.

ويعمل ناشطون وحقوقيون سوريون في أوروبا على مواصلة محاولاتهم لمحاكمة مجرمي الحرب، وتسليط الضوء عليهم في المجتمعات الأوروبية التي يقيمون فيها، باعتبار هؤلاء يشكّلون خطرًا فعليًا على المجتمعات الأوروبية الحاضنة للاجئين.

وجرت العديد من محاولات ناشطين وحقوقيين لملاحقة “مجرمي الحرب” والضالعين في عمليات قتل وتعذيب بحق السوريين، إلا أن نقص الأدلة يحول بين “المجرمين” والمحاسبة، بحسب “اللجنة الدولة للعدالة والمساءلة” (CIJA).

خلايا أمنية في أوروبا

خلال لقاء أجرته عنب بلدي مع الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية اللواء محمود علي، قال إن احتمالية أن يكون هؤلاء “الشبيحة” قادمين إلى أوروبا أو إلى المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين وفق مهام أمنية تعتبر واردة جدًا.

أغلبية مجرمي الحرب الفارين إلى أوروبا أو إلى دول الجوار لهم أسبابهم الخاصة، كالضغوط التي يمارسها عليهم المجتمع، ويأتي هروبهم خارج البلد للتواري عن الأنظار لفترة معيّنة، بحسب اللواء محمود علي.

وأضاف أن احتمالية استغلال مثل هؤلاء المجرمين تعتبر كبيرة جدًا، إذا توفرت فيهم الميزات التي تخدم منظمات الجريمة المنظمة في البلدان المضيفة، أو إذا توفرت الارتباطات مع النظام السوري أو إيران أو جهات عسكرية أخرى، فالبقاء على قيد الحياة هو ما يهم هؤلاء “الفارين من العدالة”، بحسب علي.

وتقوم السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي باعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم من اللاجئين السوريين بعمليات “إرهابية” أو جرائم حرب ضد السوريين، سواء كانوا في صفوف مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة أو مقاتلي النظام السوري.

–