قال رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة حلب، ممدوح ميسر، إن المطلوب من التجار في ظل ارتفاع أسعار السلع المتكرر، تخفيض هوامش أرباحهم قدر الإمكان.
وأضاف ميسر، في حديث إلى إذاعة “ميلودي اف ام” اليوم، الاثنين 30 من آب، أن مناشدتهم للتجار تأتي من أجل “مساعدة المستهلكين على الشراء، وتخفيف العبء عنهم”، بالإضافة إلى خلق جو من المنافسة بين التجار، وزيادة في إقبال المستهلكين.
وبحسب ميسر، فإن دائرة الأسعار تلتزم بتقديم نشرات تموينية أسبوعية، تحدد فيها أسعار الفواكه والخضار وهوامش الربح لكل المواد، بناء على تعليمات الوزارة.
ويطالب ميسر التجار بتخفيض هوامش أرباحهم، على الرغم من تصريحه أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار المواد يتعلق بنفقات التشغيل وارتفاع تكاليف أجور النقل والشحن والأعباء التي يتكلفها المنتج أو المزارع.
بينما أوضح موظف في مديرية حماية المستهلك بمحافظة حلب، في حديث إلى عنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، في وقت سابق، أنهم لا يستطيعون ضبط الأسعار وإجبار أصحاب المحال على التقيد بها، خاصة أن المستورد يفرض التسعيرات وهو الذي يتحكم بها.
كما أن بعض البضائع تأتي من محافظات أخرى، وتُفرض عليها رسوم للمرور، وأخرى تُخزن وتُخبأ ما يسبب انقطاعها من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل مضاعف، حسب قول الموظف.
وتشهد معظم الأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة لمعظم المواد الأساسية اليومية التي يحتاج إليها المواطنون، دون حلول رسمية يمكنها أن تخفف من صعوبة الوضع المعيشي، وانعدام القوة الشرائية لدى المقيمين في مناطق سيطرة النظام.
وتناور الحكومة في محاولة للسيطرة على تردي الأوضاع المعيشية الناتجة عن فشلها بإدارة الأزمة الاقتصادية، بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين بسعر أقل من سعر السوق.
–