بلجيكا تحقق مع 10 سوريين يشتبه بضلوعهم في جرائم حرب

قرر مكتب التحقيق العام الاتحادي في بلجيكا، التحقيق مع لاجئين سوريين، وصفهم بأنهم “مجرمو حرب محتملون”.

وقال مكتب التحقيق اليوم، الاثنين 30 من آب، إن المكتب الفيدرالي سوف يحقق مع ما لا يقل عن عشرة لاجئين سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب في ظل حكم النظام السوري، بحسب ما نقلته صحيفة “Nieuwsblad” البلجيكية.

وصرح المدعي العام الاتحادي أنه في هذه الأثناء رفعت ما بين “عشر و15 قضية ضد أشخاص يقيمون في بلادنا، ويُشتبه بارتكابهم جرائم حرب من قبل النظام السوري”.

وفتحت قضية المشتبه بهم بعد ورود تقارير عنهم في وسائل الإعلام أو من خلال المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية عندما جاؤوا لإجراء مقابلة طلب اللجوء.

وبحسب الصحيفة، يقوم المدعي العام أولًا بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات.

وحُوّل أحد المشتبه بهم (حسين أ.) إلى التحقيق القضائي، ولفت المكتب إلى أن هناك نقصًا في المحققين المتخصصين في انتهاكات القانون الدولي.

وقال وينكي روجن، من قسم القانون الدولي الإنساني في مكتب المدعي الفيدرالي، “إذا أرادت الشرطة القضائية في بروكسل الحفاظ على تخصصها في هذا الموضوع، فيجب عليها جلب المزيد من المحققين”.

ومن جهتها، أكدت الشرطة الفيدرالية نقص القوى العاملة لديها، لكن التعزيزات في الطريق، بحسب تعبيرها.

اقرأ أيضًا: مجرمو حرب يعبرون مناطق سيطرة المعارضة إلى أوروبا عبر تركيا

وكانت محكمة هولندية حكمت على لاجئ سوري بالسجن لمدة 20 عامًا لارتكابه جريمة حرب في سوريا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وجاء الحكم، الصادر في 16 من تموز الماضي، على خلفية تصوير اللاجئ السوري أحمد الخضر تسجيلًا مصوّرًا يظهر فيه وهو يقوم بجريمة إعدام مصوّرة على “يوتيوب” عام 2012، حين أعدم أسيرًا برتبة مقدم من القوات الجوية التابعة للنظام السوري، بعد اقتياده إلى نهر “الفرات” وإعدامه رميًا بالرصاص، بحسب ما نقلته وكالة “Trouw” الهولندية.

وكُتب على الفيديو المنشور على “يوتيوب” بعد الإعدام، “هذا مصير كل خائن، كل قاتل، كل مجرم يقتل مدنيين أبرياء، ويقصف منازل المدنيين”.

كما اعتقلت الشرطة الألمانية شخصًا سوري الجنسية بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، في 4 من آب الحالي، وذلك بسبب إطلاقه قذيفة صاروخية على مجموعة من المدنيين بالعاصمة دمشق في عام 2014.

قال ممثلو الادعاء الألماني إن الشرطة الألمانية قبضت على المشتبه به، وحددت له اسمًا حركيًا (موفق)، تماشيًا مع قانون الخصوصية الذي تتبعه السلطات، بتهمة ارتكابه “جرائم حرب”، بالإضافة إلى سبع تهم بالقتل، وثلاث تهم بإلحاق أذى بدني خطير.

وتحدثت الوكالة عن وجود مزاعم تقول إن المشتبه به كان عضوًا في حركة “فلسطين الحرة”، وعضوًا سابقًا في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة”.

وتعمل السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم من اللاجئين السوريين بعمليات “إرهابية” أو جرائم حرب ضد السوريين، سواء كانوا في صفوف مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة أو مقاتلي النظام السوري.

–