في ظل اتهامها بانتهاكات.. إنشاء هيئة لـ”حقوق الإنسان” في الإمارات

أصدر رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد، اليوم الاثنين 30 من آب، قانونًا اتحاديًا يقضي بإنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عبر “تويتر”، فإن المقر الرئيس لـ”الهيئة” سيكون في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، ومن الممكن افتتاح أفرع ومكاتب لها في الإمارات الست الأخرى.

وتهدف “الهيئة”، وفق ما هو معلَن، لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية للإمارات في حقوق الإنسان، ومن أبرز مهامها المشاركة مع الجهات المختصة في وضع خطة عمل لحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها.

بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بها، وتقديم اقتراحات للسلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين الدولية المعنية بها.

وتتكون “الهيئة” من مجلس أمناء مكوّن من 11 شخصًا بمن فيهم رئيس الهيئة، وستكون مدة العضوية في “الهيئة” أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويأتي قرار إنشاء “الهيئة” في ظل انتقادات توجهها منظمات دولية للإمارات فيما يتعلق بمستوى حقوق الإنسان.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت في تقريرها السنوي لعام 2021 أن الإمارات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج خلال 2020، إذ سجنت الحكومة المنتقدين السلميين لسياستها، وشجعت انتهاكات العمل ضد العمال الوافدين المنخفضي الأجر، وأسهمت في انتهاكات خارج حدودها في ليبيا واليمن.

وجرى الحديث قبل نحو أسبوعين عن سجن سري مقام في دولة الإمارات، تديره الصين لاحتجاز صينيين من أقلية الأويغور المسلمة، ليكون بذلك أول منشأة احتجاز سرية تديرها الصين خارج الحدود.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس“، في 16 من آب الحالي، عن شابة صينية، أنها احتجزت في إمارة دبي لمدة ثمانية أيام، وقالت الشابة إنها اختطفت من فندق في دبي، واحتجزها مسؤولون صينيون في “فيلا” جرى تحويلها إلى سجن، مشيرة إلى سماعها أو مشاهدتها سجينين آخرين من الأويغور.

وأكدت الشابة أنها تعرضت للتهديد والاستجواب باللغة الصينية، وأجبرت على التوقيع على وثائق قانونية تدين خطيبها، وهو شاب مطلوب للسلطات الصينية.

وجرى إطلاق سراح الشابة، في 8 من تموز الماضي، وتسعى للحصول على حق اللجوء في هولندا.

وفي 25 من آب الحالي، وجهت المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، رسالة مع ثلاثة خبراء أمميين، إلى الحكومة الإماراتية، أعربت خلالها عن القلق جراء المحاكمة المستمرة للناشط الحقوقي السوري عبد الرحمن محمد النحاس في الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما نشرت عبر حسابها في “تويتر”.

ووفق ما نشره موقع “الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان“، فعبد الرحمن مؤسس منظمة “Insan Human Rights Watch”، وهي مؤسسة ترصد انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم الدولية في سوريا.

وفي كانون الثاني عام 2017، طلب عبد الرحمن اللجوء في فرنسا خوفًا على سلامته في الإمارات التي يقيم فيها منذ عام 2013، لكن قوات الأمن الإماراتية اعتقلته في أيلول من عام 2019.

ووجهت له تهم “تقديم معلومات كاذبة عن الدولة إلى منظمة دولية” و”التواصل مع منظمة إرهابية”، على خلفية تواصله مع منظمة حقوقية غير حكومية مقرها في سويسرا، بالإضافة إلى اتهامه بـ”تقويض هيبة الدولة”، بسبب الرسالة الإلكترونية التي أرسلها في عام 2017 إلى السفارة الفرنسية، طلبًا للجوء، ليتعرض منذ ذلك الوقت للاختفاء القسري في مركز احتجاز سري معزول عن العالم، حتى نقله إلى سجن “الوثبة” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في كانون الثاني الماضي، حيث لا يزال محتجزًا.

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة محاكمة الناشط الحقوقي، في 14 من تموز الماضي، قبل تأجيلها إلى 8 من أيلول المقبل، ليحكم عليه في حال إدانته بالسجن مدى الحياة.

–