“ارتفعت الأسعار لتشمل كل شيء، ولم يعد باستطاعتنا تأمين مستلزماتنا، والراتب لم يعد يغطي نفقة أسبوعين حتى إن اشترينا المستلزمات الأساسية فقط”، هكذا يعبر مازن (موظف حكومي) من أبناء مدينة حلب شمالي سوريا عن غلاء الأسعار.
وأشار مازن لعنب بلدي إلى فقدان بعض المواد الأساسية أيضًا، وفي حال وجودها “فلا نستطيع شراءها”.
بلغ سعر كيلو السكر 3500 ليرة سوريا (حوالي دولار أمريكي)، أما المواد الغذائية والمعلبات التي كانت تعتمد عائلة مازن عليها في نهاية الشهر فلم يعد باستطاعتهم شراؤها، بحسب ما قاله لعنب بلدي.
وأوضح مازن أنه ليس باستطاعته التكلف على طبخة بين عشرة و13 ألف ليرة، نتيجة ارتفاع الأسعار الذي شمل أيضًا الخضار، إذ وصل سعر كيلو البندورة إلى 1200 ليرة، بعدما كان بـ700 ليرة، تزامنًا مع عدم وجود التزام في الأسعار.
أما الرقابة فتطلب من البائعين تحديد الأسعار والتقيد بها، الأمر الذي لا يعتبر حلًا لضبط الأسعار.
نورا (49 عامًا)، وهي ربة منزل، قالت لعنب بلدي، “فقدنا الكثير من الأصناف الغذائية والخضراوات، وغلاء الفاكهة جعلنا محرومين منها”.
وتوقعت نورا أن يتحسن الوضع المعيشي وتنخفض الأسعار بعد الانتخابات التي انعقدت في أيار الماضي، وانتهت ببقاء رئيس النظام، بشار الأسد، في الحكم، “لكن يبدو أن الأمور أصبحت تسوء بشكل يومي”، خاصة أن الغلاء سببه ارتفاع سعر المحروقات.
ينعكس ارتفاع سعر المحروقات على تكاليف الإنتاج الزراعي من مصاريف النقل وحراثة الأرض وسقايتها.
أسباب ارتفاع الأسعار
موظف في مديرية حماية المستهلك قال لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، إنهم لا يستطيعون ضبط الأسعار وإجبار أصحاب المحال على التقيد بها، خاصة أن المستورد يفرض التسعيرات وهو الذي يتحكم فيها.
كما أن بعض البضائع تأتي من محافظات أخرى، وتُفرض عليها رسوم للمرور، وأخرى تُخزن و تُخبأ ما يسبب انقطاعها من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل مضاعف، حسب قول الموظف.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري رفعت، بداية آب الحالي، سعر مادة الشاي المعبأ والفرط، بنسب مختلفة حسب النوع والوزن بنسبة تتراوح بين 10 و30%.
وفي 11 من تموز الماضي، رفعت حكومة النظام سعر ليتر المازوت بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، وسعر الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، بالإضافة إلى سلسلة زيادات في الأسعار شملت البنزين والسكر والأرز.
وبررت الحكومة رفع أسعار مادتي الخبز والمازوت في تموز الماضي، بأن الزيادة جاءت لأسباب خارجة عن الإرادة لكلا النوعين، لضمان استمرار تأمينهما.
وتناور الحكومة في محاولة للسيطرة على تردي الأوضاع المعيشية الناتجة عن فشلها بإدارة الأزمة الاقتصادية، بين زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص في التعامل مع المواد المدعومة التي تبيعها للمواطنين في مناطق سيطرتها بسعر أقل من سعر السوق.
ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة، في حين يعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.
ويشكّل هذا العدد ما يقرب من 60% من سكان سوريا، وزاد بنسبة “مذهلة” بلغت 4.5 مليون شخص خلال العام الماضي وحده، ويوجد نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي “ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة”.
شارك بإعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في حلب صابر الحلبي
–