بررت “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية” (محروقات)، أسباب تأخر وصول رسائل تسلّم مادة البنزين إلى هواتف المقيمين في مناطق سيطرة النظام.
وبحسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 30 من آب، فإن التأخر من الممكن أن يكون ناتجًا عن تأخر أحد الصهاريج التي تحمل المادة إلى محطات الوقود “نتيجة عطل طارئ أو حادث”.
كما أوضحت “محروقات” أن حمولة الصهريج الواحد تكفي لتعبئة ألف سيارة تقريبًا، وأن تأخر صهريج واحد سيؤخر هذا العدد من السيارات لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة، إلى حين تأمين صهريج بديل تنقل عبره المادة إلى محطات الوقود.
ونفت الشركة أن يكون هناك أي تغيير في جدول إرسال الرسائل، أو تخفيض في كميات البنزين المقرر توزيعها.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، اشتكى مواطنون من تأخر في وصول رسالة توضح لهم إمكانية تسلّمهم الكمية المخصصة لهم من البنزين أسبوعيًا، إلى أكثر من 12 يومًا على الأقل.
كما أظهرت تعليقات مستخدمين على “فيس بوك”، عودة الازدحام على بعض محطات الوقود، متوقعين أن يتم تخفيض كميات المحافظات من مادة البنزين بسبب قلة التوريدات.
وبدأت وزارة النفط بتطبيق نظام الرسائل النصية القصيرة لتوزيع البنزين، في 6 من نيسان الماضي، للحد من الازدحام الخانق على محطات المحروقات.
وكانت لجان المحروقات في معظم المحافظات حددت، في أيار الماضي، كمية تعبئة مادة البنزين بـ25 ليترًا أسبوعيًا كل سبعة أيام للسيارات الخاصة، وكل أربعة أيام للسيارات العامة (التاكسي).
وعلى الرغم من تخفيف آلية الرسائل النصية من حالة “الطوابير” أمام محطات الوقود، فإن الكميات المخصصة لكل سيارة غير كافية، ما يدفع أصحاب السيارات إلى التزوّد بالوقود من السوق السوداء التي تفتقد لأي ضوابط.
وفي 7 من تموز الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري سعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية.
كما حددت سعر ليتر مادة البنزين الممتاز “أوكتان 90” للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية “مدعوم وغير مدعوم” بـ750 ليرة سورية لليتر الواحد، في آذار الماضي.
–