غرفة تجارة دمشق تمنع القطاع الخاص من استيراد البضائع التركية

منع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، الأحد 1 تشرين الثاني، القطاع الخاص من استيراد أو شراء أو قبول أي عرض يتضمن أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي.

ووفقًا لما أوردت صحيفة الوطن المقربة من النظام، يعدّ وقف الاستيراد من تركيا تعبيرًا عن توجه الحكومة بعد صدور قرارها بمنع استيراد البضائع ذات منشأ تركي، إلا أن بعض التجار أعلنوا عدم الترحيب به.

واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، نزار قباني، أن هذا الإجراء سيخلق صعوبات وعراقيل كثيرة أمام الشركات الصناعية والورش الصغيرة.

وأضاف القباني أن هناك معامل كثيرة ستتأثر بمثل هذا الإجراء، لاعتماد عدد كبير منها على المواد الأولية القادمة من تركيا.

وذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام في الـ26 تشرين الأول، أن قيمة مستوردات سوريا من تركيا خلال الأشهر التسعة من العام الجاري  تجاوزت 54 مليار ليرة سورية، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن مديرية الجمارك.

وأضافت الصحيفة، أن قيمة الصادرات السورية بلغت 8.9 مليار ليرة، لتحتل تركيا المرتبة الرابعة بين الدول التي تصدّر وتستورد من سوريا، منذ بداية العام الحالي2015 وحتى نهاية الربع الثالث منه.

وكانت حكومة النظام عممت مؤخرًا على جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك بعدم استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وعدم قبول العروض التي تتضمن المواد أو البضائع أو التجهيزات التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي وذلك في المناقصات أو طلبات العروض التي تجري لتأمين احتياجات هذه الجهات، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك والأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة حسن تطبيق أحكام هذا البلاغ.

–