الأردن يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

أعلنت السلطات الأردنية عن إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى البلاد عبر الحدود السورية- الأردنية.

ونقلت وكالة “عمون” عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني، الأحد 29 من آب، أن “المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر الأحد محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بعد تلقيها معلومات مسبقة من مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات”.

وأضاف المصدر أنه إثر تطبيق قواعد الاشتباك، أُصيب بعض المهربين بينما فرّ آخرون إلى الأراضي السورية.

وأشار إلى العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة بعد تفتيش المنطقة، مبينًا أنها حُوّلت إلى الجهات المختصة.

ولفت المصدر العسكري إلى أن القوات المسلحة الأردنية والسورية “ستتعامل بحزم مع محاولات التهريب والتسلل، لتأمين حماية الحدود”.

وتتكرر محاولات تهريب المخدرات إلى الأراضي الأردنية من سوريا، وأُعلن عن محاولتين سابقتين للتسلل والتهريب عبر الحدود السورية- الأردنية خلال الشهر الحالي.

ففي 7 من آب الحالي، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن السلطات أحبطت محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية، قُتل على إثرها شخص من المهربين وأُصيب آخرون.

وبحسب ما نقلته قناة “المملكة” الأردنية، فقد وجدت السلطات الأردنية بعد إحباط المحاولة وتفتيش المنطقة، كمية كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى كمية من مخازن الأسلحة، وجهاز اتصال.

في 4 من آب الحالي، قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إدارة مكافحة المخدرات الأردنية أحبطت محاولة لتهريب نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت داخل ماكينة صناعية كانت تحملها إحدى مركبات الشحن، عبر معبر “جابر- نصيب” الحدودي مع سوريا.

وأوضح  تحقيق نشرته عنب بلدي حول انتشار المخدرات في الجنوب السوري، أن كمية المخدرات التي تدخل الأردن عبر الحدود مع سوريا عام 2020 قُدرت بنحو 40 طنًّا من الحشيش وأكثر من 83 مليون حبة “كبتاجون”.

ورجح الخبير الجنائي “خ. م.” أنه في الحالة السورية ومع غياب الدولة، بل وانخراط أجهزتها في تجارة المخدرات، تضبط عملية واحدة فقط بين كل 20 عملية تهريب للمخدرات.

وفي شهادة لأحد المخلّصين الجمركيين عن الجانب السوري، ويدعى “أ. ف.”، قال إن اكتشاف عمليات تهريب المخدرات أمر نادر على الحدود بين سوريا والأردن إلا في حالتين: الأولى الإبلاغ المبكر للجانب الأردني من قبل أحد الوشاة، أو المصادفة.

فمثلًا لا تستطيع جمارك الحدود تفتيش 100 أو 200 شاحنة متوقفة بانتظار العبور، وتعمد سلطات الجمارك لاختيار بضع شاحنات والطلب منها إفراغ حمولتها بالكامل لإجراء التفتيش الدقيق، بينما تمرّ بقية الشاحنات والمركبات دون رقابة.

–