“نفير عام” غربي درعا نصرة لأحياء المدينة المحاصرة

أعلنت اللجنة المركزية  في ريف درعا الغربي النفير العام في المنطقة، لإيقاف الحملة العسكرية التي تستهدف درعا البلد (مركز المحافظة).

وأصدرت اللجنة بيانًا اليوم الأحد 29 من آب، قالت فيه إنه “على الرغم من كل محاولتنا السلمية والتفاوضية للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف من خلال وقف القتل والتجويع والدمار، أصر النظام السوري على جر البلاد لحرب طاحنة يقودها ضباط إيرانيون يتبعون مليشيات طائفية تهدف للتوسع والسيطرة على أراضي الجنوب السوري لتفتيت النسيج الاجتماعي وخلق تغيير ديمغرافي بالتركيبة السكانية”.

وقال عضو في اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لعنب بلدي، إن هذا البيان هو “رسالة للنظام السوري لوقف حملته العسكرية، وقد أجبرنا على اتخاذ الحلول العسكرية مع رغبتنا في حقن الدماء نحن نكره الحرب، ولكن الكرامة ونصرة درعا البلد أصبحت واجبًا علينا”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن “الاحتقان الجماهيري بلغ ذروته لدى سكان درعا”.

ونقل “اللواء الثامن”، التابع لـ”الفليق الخامس” المدعوم روسيًا، يوم أمس، مبادرة جديدة مغايرة للمطالب القديمة في نزع السلاح وانتشار الجيش ونصت على رفع العلم السوري فوق المباني الحكومية والاعتراف بسلطة الدولة بقيادة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالإضافة لتفتيش بعض المنازل برفقة الجانب الروسي.

ولكن “اللجنة المركزية”  في مدينة درعا رفضت هذا المقترح، واعتبرت أن بنوده “مذلة”.

وأفاد مراسل عنب بلدي أن قصف النظام للمدينة لم يهدأ منذ صباح أمس السبت، واستخدم النظام خلاله صواريخ الفيل ذات القدرة التدميرية العالية، وصواريخ جولان، بالإضافة للمدفعية الثقيلة مع محاولات للنظام بالتقدم من ثلاث محاور، لكن المقاتلين المحليين تمكنوا من صد الاقتحام.

وبالتزامن مع تكثيف قوات النظام السوري قصفها العشوائي بالصواريخ على الأحياء السكنية في مدينة درعا، شهدت أرياف المحافظة الغربي والشرقي تظاهرات من بعض القرى تنديدًا بحملة النظام العسكرية على المدينة المحاصرة.

وطالبت منظمة “العفو الدولية” حكومة النظام السوري برفع الحصار عن مدينة درعا البلد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المنطقة التي يعيش فيها حوالي 20 ألف شخص في ظروف وصفتها بـ”المزرية”، في ظل ندرة الإمدادات الغذائية والرعاية طبية.

وأخبر سكان من المنطقة “العفو الدولية” أنه لم يُسمح إلا للنساء والأطفال دون سن 15 عامًا بالخروج من المنطقة المحاصرة سيرًا على الأقدام بعد خضوعهم لفحوصات أمنية، وطُلب منهم ترك بطاقات هويتهم وراءهم.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فر حوالي 38600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من درعا البلد إلى أجزاء أخرى من مدينة درعا والمناطق المحيطة بها.