أقامت منظمات من المجتمع المدني السوري وقفة تضامنية في اليوم العالمي للمختفين قسرًا في العاصمة الألمانية برلين.
وجاء في بيان نشرته “حملة سوريا”، إحدى المنظمات المشاركة، في 28 من آب، إن العائلات السورية وضعت اليوم مئات الهواتف في ساحة “Bebelplatz” في برلين، لإظهار حجم معاناتهم وهم ينتظرون الإجابات، وعلى استعداد لرنين الهاتف بأي أخبار عن مصير أحبائهم المختفين قسرًا.
ويُستخدم الاختفاء القسري كتكتيك رقابي لنشر الرعب داخل المجتمع السوري وقمع المعارضة.
اختفى عشرات الآلاف قسريًا على يد النظام السوري والجماعات المسلحة الأخرى، وليس لدى العديد من عائلاتهم أي فكرة عن مكان احتجازهم أو ما إذا كانوا على قيد الحياة أم أمواتًا.
ومن بين المنظمات التي شاركت في الوقفة، “حملة سوريا”،”عائلات من أجل الحرية”، رابطة “معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، رابطة “عائلات قيصر” ومجموعة “مسار“.
الفكرة من الوقفة في ساحة “Bebelplatz”، هي التضامن مع أهالي المختفين قسرًا والمعتقلين في سوريا، ولتذكير العالم بقضيتهم، بحسب ما قاله مؤسس ومنسق رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، دياب سرية، وهو أحد المشاركين في الحملة.
وجاءت رمزية الهواتف الأرضية من انتظار آلاف الأسر لاتصال من أحد أفراد عائلاتهم المختفين قسريًا، ففي أثناء الاعتقال يطلب المعتقلون من الأشخاص الموجودين معهم في السجن، حفظ أرقام هواتف عائلاتهم الأرضية لطمأنتهم بأنهم مازالوا على قيد الحياة وفي أي سجن هم موجودون.
وتهدف الحملة إلى إيصال صوت أهالي المعتقلين للسلطات الألمانية ولكل العالم، ولاقت الحملة تضامنًا من قبل الناس الذين كان لديهم الفضول حول ماهية الحملة والفكرة منها، خاصة أن منشورات الوقفة كتبت باللغتين الإنجليزية والألمانية.
وكان أعضاء مجلس الأمن صوتوا على مشروع قرار بشأن “عملية السلام في سوريا” حمل رقم “2254”، في 18 من كانون الأول 2015، ونص المشروع في بنوده على لزوم الإفراج عن المعتقلين السوريين داخل مراكز الاعتقال.
لكن الأمم المتحدة لم تفرض أي مسار واضح يوصل طرفي النزاع إلى انتقال سياسي من خلال هيئة حكم انتقالية.
وفي 22 من كانون الثاني 2021، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الحالي، غير بيدرسون، أن ما تم تحقيقه في ملف تبادل المعتقلين إلى الآن “مخيب للآمال” ، ولم يشهد الملف أي تقدم حقيقي.
ويُعتقل الأفراد في سوريا، إما لممارستهم أحد حقوقهم الأساسية المضمونة بموجب المعاهدات الدولية، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل حق التعبير وحرية تشكيل التجمعات، وحق الفرد في مغادرة بلده والدخول إليه، أو لأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة، فسُجنوا من غير أن تصدر هيئة قضائية مستقلة أمرًا بالقبض عليهم أو توجه إليهم تهمة أو تحاكمهم، أو من غير أن توفر لهم إمكانية الاستعانة بمحامٍ.
ويخضع المعتقلون للتعذيب والقتل، وللحبس الانفرادي لعدة أشهر أو عدة سنوات، إن لم يكن إلى أجل غير مسمى، أو يظلون قيد الاحتجاز حتى بعد تنفيذ الإجراء المتخذ ضدهم أو العقوبة المفروضة عليهم.