بنود جديدة في درعا بوساطة “اللواء الثامن”.. “اللجنة المركزية” ترفضها

نقل “اللواء الثامن”، المدعوم روسيًا، عن “اللجنة الأمنية” الممثلة للنظام، مبادرة جديدة لـ”اللجنة المركزية” في درعا البلد، تتضمن بنود مغايرة للمطالب القديمة في نزع السلاح، ونشر الحواجز، إلا أن “اللجنة المركزية” اعتبرت بنودها “مذله” ورفضتها بشكل قاطع.

ونصت المبادرة التي قُدمت، أمس السبت 28 من آب، بحسب حديث أحد أعضاء “اللجنة المركزية” لعنب بلدي، على رفع العلم السوري على المباني الحكومية في المدينة المحاصرة، والاعتراف بسيادة الدولة السورية، ورئاسة بشار الأسد الشرعية لسوريا، بالإضافة لتفتيش أحياء المدينة بإشراف الشرطة العسكرية الروسية.

وأضاف عضو “اللجنة”، الذي تحفظ على ذكر اسمه لدواعي أمنيّة، أن هذه المبادرة قدمها “اللواء الثامن” أمس السبت، وأن “لجنة درعا” البلد، اعتبرت شروطها مذلة ورفضت بنودها بشكل كامل.

ونقل “تجمع أحرار حوران” الإعلامي، عن مصدر مقرب من “اللجنة المركزية”، أمس السبت، أن ضباط من النظام طالبوا “لجنة درعا” عبر رسالة نقلها قياديّون في “اللواء الثامن” في الأحياء المحاصرة بمدينة درعا، لإصدار بيان رسمي من “اللجنة” تعترف فيه بعلَم النظام كممثل لدرعا، والاعتراف بالجيش كحافظ لأمن المنطقة، والاعتراف بالأسد على أنه رئيس سوريا.

وأفاد مراسل عنب بلدي أن قصف النظام للمدينة لم يهدأ منذ صباح أمس السبت، واستخدم النظام خلاله صواريخ الفيل ذات القدرة التدميرية العالية، وصواريخ جولان، بالإضافة للمدفعية الثقيلة مع محاولات للنظام بالتقدم من ثلاث محاور، لكن المقاتلين المحليين تمكنوا من صد الاقتحام.

ويستمر حصار قوات النظام السوري لأحياء درعا البلد لأكثر من شهرين، بالإضافة إلى الحصار المفروض على مناطق مخيم “درعا” وطريق السد، إذ قُطعت الماء والكهرباء والطحين والمواد الأولية، بالإضافة إلى نفاد المواد الغذائية، وتدهور القطاع الصحي.

وطالبت منظمة العفو الدولية حكومة النظام السوري برفع الحصار عن مدينة درعا البلد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المنطقة التي يعيش فيها حوالي 20 ألف شخص في ظروف وصفتها بـ”المزرية”، في ظل ندرة الإمدادات الغذائية والرعاية طبية.

وأخبر سكان من المنطقة منظمة “العفو الدولية” أنه لم يُسمح إلا للنساء والأطفال دون سن 15 عامًا بالخروج من المنطقة المحاصرة سيرًا على الأقدام بعد خضوعهم لفحوصات أمنية، وطُلب منهم ترك بطاقات هويتهم وراءهم.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فر حوالي 38600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من درعا البلد إلى أجزاء أخرى من مدينة درعا والمناطق المحيطة بها.