درعا تتصدر حصيلة ضحايا التعذيب في تشرين الأول

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا، الاثنين 2 تشرين الثاني، وثقت فيه حصيلة ضحايا التعذيب لشهر تشرين الأول الفائت.

وأفاد التقرير بمقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص تحت التعذيب على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، توزعت إلى 99 حالة وفاة على يد القوات الحكومية، وحالتين على يد تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى 3 أخرى على يد فصائل المعارضة المسلحة.

وسجلت محافظة درعا الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا، وبلغ عددهم 29 شخصًا، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في ريف دمشق 20 شخصًا و 14 في حماة، و12 في دير الزور، بالإضافة إلى 11 آخرين في حمص، و6 في إدلب، و4 في طرطوس، وثلاثة في اللاذقية، واثنين في كل من دمشق والرقة.

التقرير أشار إلى مقتل 3 طلاب جامعيين، طبيب ومحامٍ، رياضي، و3 صلات قربى، من بين الضحايا الذين وثقتهم الشبكة تحت التعذيب خلال تشرين الأول الماضي.

وتشير الشبكة إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسببها، لافتةً إلى أن جميع المعلومات التي تحصل عليها تعود إما إلى معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظمهم يحصلون عليها عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.

وختمت الشبكة تقريرها مؤكدة أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهريًا (ويشكلون الحد الأدنى الذي وثقته)، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، معتبرة أنها جرائم ضد الإنسانية.

وطالبت مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها، داعية إلى فرض عقوبات على جميع القادة من مختلف الأطراف، الذين ثبت تورطهم في عمليات التعذيب التي تخالف القانون الدولي الإنساني، وتخالف قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا وبشكل خاص 2042 و2139.

ويُمارس التعذيب في سوريا بأبشع صوره وبشكل يومي منذ آذار 2011، فيما وثقت المنظمات والهيئات الحقوقية آلاف المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وسط صمت دولي وغياب الإجراءات التي تجيز محاسبته لتنفيذه جرائم حرب وانتهاكه حقوق الإنسان في سوريا.

–