“العفو الدولية” تطالب النظام السوري برفع الحصار عن درعا البلد

طالبت منظمة العفو الدولية حكومة النظام السوري برفع الحصار المستمر منذ شهرين على درعا البلد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المنطقة التي يعيش فيها حوالي 20 ألف شخص في ظروف وصفتها بـ”المزرية”، في ظل ندرة الإمدادات الغذائية والرعاية طبية.

ونشرت المنظمة بيانًا، في 27 من آب الحالي، قالت فيه إن الآلاف نزحوا من درعا البلد منذ بدء الحصار، في 24 من حزيران الماضي، إذ لم تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، ما وضع حدًا لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية المحدودة بالفعل.

وتابع البيان أن السكان المحاصرين في درعا البلد يكافحون بشكل يومي للعثور على الطعام والماء والأدوية، خاصة بعد إجبار النقطة الطبية الوحيدة على الإغلاق بعد تعرضها لقصف النظام، كما أن الإمدادات الشحيحة عبر طرق التهريب تؤدي إلى بيعها بأسعار باهظة لا يستطيع تحملها سوى عدد قليل.

وصرّحت الباحثة في سوريا بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان، أنه يجب على الحكومة السورية رفع الحصار على الفور لتسهيل الوصول غير المقيّد للمنظمات الإنسانية والسماح بالإجلاء الطبي للمرضى والجرحى.

وقالت، “يجب على جميع أطراف النزاع إنهاء الهجمات غير القانونية ومنح ممر آمن للمدنيين الراغبين في الفرار من المنطقة والامتثال للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات”.

وتحدثت منظمة العفو الدولية، بين 18 و24 من آب الحالي، مع أربعة أفراد في درعا البلد، وهم طبيب وناشط واثنان من السكان وعاملان في المجال الإنساني.

وقال أحد العاملين في المجال الإنساني للمنظمة، إنه لا يوجد ما يكفي من الطعام في درعا البلد لمدة أسبوعين إلى شهر، ولا يوجد كهرباء أو دواء متوفر، مضيفًا أنه لم يُسمح لأي منظمة إغاثة إنسانية بالدخول إلى المنطقة المحاصرة، فـ”الحكومة السورية تسمح فقط بتوزيع المساعدات على النازحين خارج المنطقة المحاصرة”، بحسب ما أفاد به العامل في المجال الإنساني.

ويستمر حصار قوات النظام السوري لأحياء درعا البلد منذ أكثر من شهرين، بالإضافة إلى الحصار المفروض على مناطق مخيم “درعا” وطريق السد، إذ قُطعت الماء والكهرباء والطحين والمواد الأولية، بالإضافة إلى نفاد المواد الغذائية، وتدهور القطاع الصحي.

وأخبر سكان منظمة العفو الدولية أنه لم يُسمح إلا للنساء والأطفال دون سن 15 عامًا بالخروج من المنطقة المحاصرة سيرًا على الأقدام بعد خضوعهم لفحوصات أمنية، وطُلب منهم ترك بطاقات هويتهم وراءهم.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فر حوالي 38600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من درعا البلد إلى أجزاء أخرى من مدينة درعا والمناطق المحيطة بها.

وحدث النزوح بعد أن فتحت الحكومة لفترة وجيزة حاجز “السرايا” أمام الناس لمغادرة المكان، لكنها أغلقته بعد ذلك، إذ تتم استضافة معظم النازحين من قبل أقاربهم وأصدقائهم بينما يعيش الآخرون في ستة ملاجئ جماعية مثل المدارس والمساجد.

ووفق المنظمة، خلّفت الاشتباكات بين النظام السوري والمقاتلين المحليين في المنطقة مئات القتلى والجرحى منذ تموز الماضي، وأصاب القصف المدفعي للقوات الحكومية، في 26 من تموز الماضي، المرفق الطبي الوحيد في الحي.

وأخبر طبيبان المنظمة أنه منذ ذلك الحين أُجبر العاملون الطبيون على رؤية المرضى في منازلهم، ما يوفر لهم القليل من الرعاية التي يمكنهم تقديمها.

وكان يتم تحويل المرضى الذين يعانون من حالات صحية خطيرة إلى المستشفيات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، مثل مستشفى “درعا الوطني” في درعا المحطة، إلا أنه نادرًا ما يوافق النظام على عمليات الإجلاء الطبي، في حين يختار العديد من المرضى والجرحى البقاء في درعا البلد خوفًا من الاعتقال أو مواجهة الانتقام من قبل القوات الحكومية.

“مرة أخرى، تلجأ الحكومة السورية إلى تكتيك الاستسلام أو التجويع الذي ينطوي على مزيج من الحصار غير القانوني والقصف العشوائي للمناطق المكتظة بالمدنيين، في محاولة لإجبار قوات المعارضة المسلحة على الاستسلام والإخلاء، ويتم تجويع الناس وحرمانهم من الضروريات الأساسية كعقاب للتعبير عن وجهات نظر تختلف عن آراء الحكومة”، حسبما قالت الباحثة في سوريا بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان.

–