واشنطن تحذر الرياض من التعاون العسكري مع موسكو

جددت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرها حلفاءها من التعاون مع قطاع الدفاع الروسي، وذلك عقب توقيع المملكة العربية السعودية وروسيا اتفاقية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري بين البلدين.

وحثّ متحدث باسم الخارجية الأمريكية (فضّل عدم الكشف عن اسمه)، الجمعة 27 من آب، جميع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة على تجنب المعاملات الجديدة الرئيسة مع قطاع الدفاع الروسي.

وقال المتحدث في تصريحات لوكالة “الحرة”، “علمنا بالتقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وقعتا اتفاقية تعاون عسكري”، مضيفًا أن “الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصلان إقامة شراكة أمنية وثيقة ودائمة”.

وتابع بهذا الصدد، “نبقى في حوار منتظم مع شركائنا السعوديين تعزيزًا لالتزامنا بالمساعدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية”، بحسب تعبيره.

وأوضح المتحدث أن طلب واشنطن تجنب التعامل مع قطاع الدفاع الروسي يأتي لتجنيبها العقوبات وفق القسم “231” من قانون “كاتسا”.

وتعد السعودية أكبر مستورد للأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تستورد نحو 24% من صادرات الأسلحة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”.

ويوم الاثنين الماضي، وقّعت السعودية وروسيا اتفاقية تعاون عسكري مشترك، وقال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إنه بحث مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، خلال زيارته الرسمية إلى موسكو لحضور المنتدى العسكري التقني “الجيش 2021”.

وأشار شويغو إلى عزم بلاده على “التطوير المطّرد للتعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك”، مع الجانب السعودي.

ولفت إلى أنه سيطلع ابن سلمان على “أحدث نماذج السلاح الروسي، بما فيها تلك التي أثبتت فاعليتها في سوريا”.

ما هدف قانون “كاتسا”؟

يعتبر قانون “كاتسا”، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، في 2 من آب عام 2017، استراتيجية أمريكية استندت إليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في إدارة علاقات بلاده خارجيًا.

يستند القانون إلى سياسة فرض العقوبات لـ”تعزيز الضغوط على خصوم واشنطن”، وهو يهدف لمعاقبة الدول المصنعة لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية في إيران، ويحظر استخدامها إضافة إلى حظر بيع ونقل المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية التي تدعم التسليح في إيران.

كما تضمن نص القانون في أحد بنوده تصنيف “الحرس الثوري الإيراني” والفصائل المرتبطة به في قائمة الحظر الأمريكية، وحظر أي نشاط مرتبط بالبرنامج الصاروخي الإيراني وكل من يتعامل مع طهران، كما ينص على إدراج جميع مسؤولي “الحرس الثوري” في إيران والمرتبطين بهم في “القائمة السوداء”.

وجاء في نص القانون أنه يطال بعقوباته الأطراف الإيرانية الداعمة في “المساهمات المميتة وغير المميتة والتدريب المقدم لـ(حزب الله) و(حماس) ونظام بشار الأسد و(الحوثيين) في اليمن وكذلك الفصائل المقاتلة في العراق”.

وفي عام 2018، أدرجت واشنطن 33 مسؤولًا وكيانًا على قائمة سوداء، بحجة أنهم مرتبطون بالجيش والاستخبارات في روسيا، وذلك عملًا بالمادة رقم “231” من قانون “كاتسا”، “بهدف فرض مزيد من التكاليف على الحكومة الروسية عقابًا لها على أنشطتها الخبيثة”، حسبما صرح به وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو.

وترجمت موسكو خطوة واشنطن كمحاولة لإقصاء روسيا من التفرد في سوق بيع الأسلحة، وذلك حسبما قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف.

–