غوتيريش يحذر: الاختفاء القسري يُستخدم للترويع وخنق المعارضة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من استمرار استخدام الاختفاء القسري كوسيلة للترويع والقمع وخنق المعارضة في جميع أنحاء العالم، داعيًا الدول إلى الوقوف بوجه هذه “الممارسة الجبانة”.

وفي رسالة أصدرها، الجمعة 27 من آب، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قال غوتيريش، “لا يزال الاختفاء القسري يُستخدم في أرجاء العالم كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة. وللمفارقة يتم استخدامه أحيانًا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب”.

وأضاف، “يأتي الإفلات من العقاب ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم. ومن حق الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث”.

وتابع، “يحرم الاختفاء القسري الأسر والأهالي من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم، ومن المساءلة والعدالة والجبر”.

وأشار غوتيريش إلى أن المحامين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية، هم الأكثر عرضة لخطر الاختفاء القسري، مؤكدًا أنه محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) فاقم من ألم ولوعة الاختفاء القسري، لأنه تسبب بالحدّ من القدرات المستخدمة بالبحث عن المفقودين، وفي عمليات التحقيق حول الحالات.

وحثّ غوتيريش جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها بمنع الاختفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

كما كرر دعوته الدول إلى التصديق على “اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، والتعاون مع “لجنة الأمم المتحدة” وفريقها المعنيين بحالات الاختفاء القسري.

تعريف الاختفاء القسري

ومنذ عام 2011، يحتفي العالم سنويًا في 30 من آب بـ“اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمادها “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” في كانون الأول 2010.

وعرّف الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها عام 1992 بأنه:

“القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغمًا عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.

الاختفاء القسري في سوريا

وفي تموز الماضي، تناول “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه في دورته العادية الـ47، حالة حقوق الإنسان في سوريا، مطالبًا بضرورة المساءلة حول الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بالاختفاء القسري.

واعتمد المجلس بأغلبية 26 صوتًا، ومعارضة ستة أصوات، وامتناع 15 عن التصويت، تأكيد ضرورة المساءلة، معتبرًا أنها أمر حيوي في مفاوضات السلام وعملية بنائه.

كما شجع جميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على تنسيق المزيد من الجهود، وتركيز الاهتمام بشكل مسبق على قضية المفقودين في سوريا، بمن فيهم الذين تعرضوا للاختفاء القسري.

ووفقًا لتقرير أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، فقد بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا منذ بداية مسار “جنيف” عام 2012 وحتى آذار الماضي، أكثر من 127 ألف مواطن سوري مدني، يعتقل النظام منهم نحو 109 آلاف شخص.

–