حلب.. سرقة الهواتف ترتفع رغم انتشار الدوريات الأمنية

حلب – صابر الحلبي

خلال مشيها في طريق جامع “الرحمن” قرب حي السبيل بمدينة حلب، كانت فاطمة (39 عامًا) تجري اتصالًا مع عائلتها، حين قدم شخصان يستقلان دراجة نارية وسرقا هاتفها.

قالت فاطمة لعنب بلدي، إنها ذهبت إلى المخفر وقدمت شكوى حول السرقة، مصطحبة معها علبة الهاتف وفاتورة شرائه، إلا أنها منذ أسابيع وحتى اليوم تنتظر القبض على السارقين واسترجاع الهاتف.

وشهدت أسواق حلب ارتفاعًا كبيرًا في حالات سرقة الحقائب والهواتف المحمولة من قبل شبان يستقلون دراجات نارية غير مرقمة، وسط مطالبات من المدنيين بحظرها لاستغلالها من قبل السارقين.

أحمد العبد، وهو أحد الأشخاص الذين قدّموا شكوى لقسم الشرطة في حي حلب الجديدة ولشرطة المرور، طالب بأن يحظر تجوّل الدراجات النارية غير المرقمة، لكن لم يتم قبول الشكوى، حسبما قال لعنب بلدي.

وأسهم انتشار الدراجات النارية بانتشار سرقة الهواتف المحمولة، إذ يستغل أشخاص يستقلونها إجراء الأشخاص مكالمة للانقضاض على صاحب الهاتف وسرقته.

كفالة مالية تُخرج السارق

عنصر في الأمن الجنائي (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي، إن معظم السارقين يتم تحويلهم إلى القاضي من أجل إصدار حكم بحقهم بسبب جرم النشل ويتم حكمهم لفترة أشهر.

إلا أن بعض الموقوفين يخرجون عبر دفع كفالة مالية أو “واسطة”، ويعودون لسرقة الهواتف المحمولة مرة أخرى، وفق العنصر في الأمن.

وتابع، “لهذا السبب أصبحت جرائم سرقة الهواتف تنتشر ويتم بيع الهواتف في محال محددة، علمًا أنه طلب من قيادة شرطة المحافظة أن تتم مداهمة محال الهواتف المحمولة، وكل هاتف لا توجد فيه فاتورة تتم مصادرته، وفي حال بيع هاتف ينبغي للمشتري صاحب المحل أن يحصل على صورة هوية البائع من أجل ملاحقته إذا كان الهاتف مسروقًا”.

من جهته، صرّح عنصر في شرطة “الحمدانية” (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، أن السارقين يتم الإفراج عنهم بسبب دفعهم مبالغ، كما صار معظم سارقي الهواتف المحمولة معروفين لدى أقسام الشرطة وبعضهم من عناصر “الشبيحة” الذين يقومون بسرقة الهواتف المحمولة ليلًا ونهارًا رغم انتشار الدوريات الأمنية.

وقال صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة لعنب بلدي، إنه من خلال تغيير “IME” الهاتف يصبح غير معروف على الشبكة ولا تتم ملاحقته، وهناك الكثيرون من أصحاب محال الهواتف المحمولة يقومون بتغيير الـ”IME” كي لا يستطيع صاحب الهاتف المسروق استرجاعه.

نحو 15 ألف شكوى “سرقة جوال” في سوريا

تحدث المحامي العام الأول بدمشق، محمد أديب مهايني، في 26 من تموز الماضي، عن تسجيل أكثر من 200 شكوى لجوالات مسروقة في سوريا.

وقال مهايني، في حديث إلى صحيفة “الوطن”، إن عدد الشكاوى المسجلة لجوالات مفقودة وصل منذ بداية العام الحالي إلى 14 ألفًا و800 شكوى في مناطق سيطرة النظام السوري.

وفي كانون الثاني الماضي، أكد رئيس فرع التحقيق في إدارة الأمن الجنائي، حسن عز الدين، أن سرقة الجوالات أصبحت منتشرة وشائعة خلال الفترة الأخيرة عن طريق “المغافلة” في أماكن الازدحام ووسائل النقل.

وبحسب ما أعلنه عز الدين، انخفضت نسبة الشكاوى للجوالات المسروقة خلال عام 2020 عن عام 2019، إذ وصلت في 2020 إلى 1276 حالة سرقة.

وبحسب إحصائيات قضائية، سجلت سوريا في العام 2017 سرقة نحو 20 ألف جوال خلال عام واحد، وفي الخمس سنوات الأولى لاندلاع الثورة السورية بين عامي 2011 و2015، قدرت مصادر قضائية تسجيل سرقة ما يقارب 150 ألف جوال.

وتلعب الأوضاع المعيشية في كل المجتمعات دورًا كبيرًا في انتشار معدلات الجرائم بين الأفراد، إذ تعاني سوريا من أوضاع اقتصادية صعبة تزامنًا مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والوقود وأساسيات الحياة.