خبيرة أممية تخاطب أبو ظبي بشأن ناشط سوري اعتقلته بسبب طلب لجوء

أعربت المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، عن القلق جراء المحاكمة المستمرة للناشط الحقوقي السوري عبد الرحمن محمد النحاس في الإمارات العربية المتحدة.

ووجهت لولر رسالة مع ثلاثة خبراء أمميين، إلى الحكومة الإماراتية، بشأن عبد الرحمن النحاس، بحسب ما نشرت عبر حسابها في “تويتر”، في 25 من آب.

ووفق ما نشره موقع “الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان“، فعبد الرحمن مؤسس منظمة “Insan Human Rights Watch”، وهي مؤسسة ترصد انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم الدولية في سوريا.

Now Public: letter to the Gov. of #UAE on the detention of Syrian #HRD Abdulrahman Al-Nahhas.

Disturbing reports of torture & denial of contact with family and his chosen lawyer. @GulfCentre4HR @jongambrellAP @ghadaoueiss @YousefSaba @EDAC_EN https://t.co/eucnieJhHl

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) August 25, 2021

وفي عام 2011، اعتقلت قوات “أمن الدولة” عبد الرحمن النحاس في سوريا، بعد تصويره انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك، ليطلق سراحه أواخر عام 2012، فهرب إلى مصر، ومنها إلى الإمارات في حزيران 2013.

عمل عبد الرحمن في الإمارات مشرفًا للمشتريات في بلدية مدينة زايد بأبو ظبي، حيث واصل أنشطته الحقوقية في مجال حقوق الإنسان.

وفي كانون الثاني عام 2017، طلب عبد الرحمن اللجوء في فرنسا خوفًا على سلامته في الإمارات، لكن قوات الأمن الإماراتية اعتقلته في أيلول من عام 2019، ليتعرض منذ ذلك الوقت للاختفاء القسري في مركز احتجاز سري معزول عن العالم، حتى نقله إلى سجن الوثبة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في كانون الثاني الماضي، حيث لايزال محتجزًا.

وسُمح لعبد الرحمن في كانون الثاني الماضي، الاتصال بعائلته لمرة واحدة، قبل أن تنقطع أخباره بعدها.

وذكر تقرير المنظمة الأممية أن عبد الرحمن أُجبر على توقيع وثيقة وهو معصوب العينين تحت وطأة تهديده بالترحيل إلى سوريا، وتسليمه لسلطات النظام السوري، كما تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب.

وفي آذار 2020، وجهت النيابة العامة الإماراتية لعبد الرحمن تهمة “تقديم معلومات كاذبة عن الدولة إلى منظمة دولية” و “التواصل مع منظمة إرهابية”، على خلفية تواصله مع منظمة حقوقية غير حكومية مقرها في سويسرا، بالإضافة لاتهامه بـ”تقويض هيبة الدولة”، بسبب الرسالة الإلكترونية التي أرسلها في عام 2017 إلى السفارة الفرنسية، طلبًا للجوء.

ومُنع النحاس من التواصل مع أسرته منذ 7 من كانون الثاني الماضي، كما حُرم من حقه في التمثيل القانوني الذي يختاره.

ورفض محاميه الذي عينته نيابة أمن الدولة تزويد عائلته بأي معلومات حول قضيته، بما في ذلك رقم القضية وما إذا كان مدانًا، وأن الأدلة ضده كافية وقد تتسبب بالحكم عليه لعشر سنوات.

وأكد الخبراء الأمميون على مخاوفهم بشأن سلامة عبد الرحمن النحاس الجسدية والنفسية الناجمة عن اختفاءه القسري وسوء معاملته وتعذيبه، كما أبلغوا السلطات الإماراتية مخاوفهم من انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمة، والتي تعطي الشخص حق تعيين محامٍ يختاره بنفسه.

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة محاكمة الناشط الحقوقي في 14 من تموز الماضي، قبل تأجيلها إلى 8 من أيلول المقبل، ليحكم عليه في حال إدانته بالسجن مدى الحياة.

ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان تطالب السلطات الإماراتية الكشف عن مصير الحقوقي عبد الرحمن النحاسhttps://t.co/TDnGLuOUSq

— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) August 25, 2021

وسبق هذه الرسالة، نداء سابق أطلقه “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، في 18 من أيار إلى المقررة الأممية، بشأن الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة التي يتعرض لها النحاس.