وافقت حكومة النظام السوري على صرف مبلغ التعويض الشهري الممنوح في إطار ما قالت إنه “دعم وتمكين المسرحين” لأسر الجنود المسرحين المتوفين، حتى نهاية مدة الاستفادة من البرنامج، والمحددة بـ 12 شهرًا.
وذكرت “رئاسة مجلس الوزراء” عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الموافقة على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن طلب الموافقة على صرف مبلغ التعويض الشهري، جاء خلال جلسة المجلس المنعقدة في 24 من آب الحالي.
وينص البرنامج الذي جرى إقراره في شباط من 2019، على منح مكافأة شهرية لمدة عام، للجنود المسرحين من قوات النظام، وتبلغ قيمتها 35 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل أقل من 11 دولارًا أمريكيًا، بالنظر لسعر الصرف الذي يتراوح بين ثلاثة آلاف و355، وثلاثة آلاف و405 ليرة سورية.
وفي 7 من كانون الأول 2020، تحدث مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، لؤي العرنجي، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، عن نية الحكومة منح مكافآت شهرية للمقبولين في برنامج دعم وتمكين المسرحين، بقيمة 35 ألف ليرة سورية.
وتأتي الموافقة ضمن مساعي النظام المتواصلة للاستثمار في ملف الجرحى والقتلى من صفوف قواته، دون تقديم تعويضات حقيقية ملموسة لمن دافعوا عن بقاءه في السلطة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها مناطق سيطرته.
وتشهد البلاد تدنيًا متواصلًا في مستوى الأوضاع المعيشية جراء تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، في ظل انخفاض قيمة الرواتب الشهرية للعاملين بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات، وأزمة في المياه، بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بشكل يومي.
وتواجه سوريا بالإضافة إلى 19 دولة أخرى، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في 23 من آذار الماضي.
وبحسب تقرير “الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية” الصادر في 5 من أيار الماضي، فإن 12.4 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 11.1 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل، و1.3 مليون شخص من انعدام أمن غذائي شديد.
وتوقع تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، في 30 من تموز، أن تؤدي النزاعات الدولية، والتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وأزمة المناخ، إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 23 بؤرة ساخنة حو العالم، من بينها سوريا، خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
ويستنزف النظام منذ سنوات الكادر البشري لقواته، حتى تجاوزت مدة خدمة بعض العناصر سبع سنوات، في حين تحوّل التسريح إلى مطلب متكرر يظهر من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم إعلان “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” في كانون الأول 2020، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء الاحتياطي للضباط وصف الضباط والأفراد، فإن الفئات شملها الأمر الإداري محدودة، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
وأصدر النظام على مدار السنوات الأخيرة جملة من القرارات “التجميلية” والمراسيم التي منحت الجرحى من قوات النظام أو القوات الرديفة بعض ما اعتبرها “امتيازات”، دون النظر إلى عدم قدرتها على تحقيق تعويض ملموس لمن فقدوا أطرافهم خلال دفاعهم عن بقائه في السلطة.