تعهد البنك الدولي بتخصيص 25 مليون دولار لدعم قطاع الأدوية في لبنان، وسط ما يمر به من أزمة تفاقمت حدتها خلال الأشهر الأخيرة.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، الأربعاء 25 من آب، عن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، قوله، إن البنك الدولي سيخصص مبلغ 25 مليون دولار لأغراض طبية.
وأضاف حسن خلال اجتماع حضره ممثلون عن “حركة أمل” و”حزب الله”، ورؤساء بلديات عدد من المناطق، “كسبنا ثقة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، وسيتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء أدوية للأمراض المزمنة والمستعصية، وستكون بمتناول الجميع”.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن المبلغ المقدم سيغطي أيضًا تجهيز ثلاث مشافٍ حكومية هي: دير القمر وعكار – جبل اكروم والبقاع الشمالي.
ولفت إلى تأمين بطاقة صحية مجانية للمواطنين اللبنانيين، مبينًا أن وزارته عقدت اتفاقًا مع شركة أدوية ستقدم ست ملايين بطاقة دوائية تتيح لحامليها الحصول على الأدوية التي يحتاجونها بسعر مدعوم.
وستوزع البطاقة تدريجيًا حسب الفئات العمرية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وستنتهي المرحلة الأولى من التوزيع خلال ستة أشهر.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن وزير الصحة اللبناني ضبط أطنان من الأدوية المفقودة في السوق مخبأة في مستودعات بعدة مناطق في البلاد، ما تسبب بحالة غضب بين المواطنين، الذين طالبوا بمحاسبة المحتكرين والفاسدين.
ويعاني لبنان من مشكلات على مختلف الصعد الاقتصادية والخدمية والسياسية، ومنها أزمة الدواء التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بسبب عدم فتح المصرف المركزي اعتمادات جديدة لها في حزيران الماضي، ليعود حاكم “مصرف لبنان”، رياض سلامة، ويعلن في تموز الماضي تسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
وعادة يؤمّن مصرف لبنان الأموال اللازمة لدعم استيراد الأدوية من الخارج، إلا أن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية، أدى إلى انخفاض النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
ويدعم مصرف لبنان استيراد الأدوية إضافة إلى عدة مستلزمات أخرى للحد من ارتفاع أسعارها، وذلك بتغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد، وسعره في السوق السوداء الذي وصل في تموز الماضي إلى 23 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
كما تضاف عمليات التهريب والاحتكار عن طريق تخزين الأدوية إلى الأسباب الرئيسة في تفاقم أزمة الدواء.