أعلنت شركات الصرافة في سوريا، استعدادها لتمويل التجار والصناعيين لاستيراد الأدوية بالقطع الأجنبي، عن طريق البيع الفوري، بسعر 3290 ليرة سورية للدولار الواحد.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 25 من آب، طلبت بعض شركات الصرافة من التجار والصناعيين الراغبين بشراء الدولار وفق السعر المذكور، بالتواصل مع مكاتب شركات “الفاضل للصرافة”، و”المتحدة للصرافة”، و”الهرم للصرافة”، و”الفؤاد للصرافة”.
وفي 11 من نيسان الماضي، سمحت حكومة النظام ببيع الدولار للتجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تكون عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد، وبحسب مسؤولين، كانت الأولوية في هذا القرار لمستوردي المواد الغذائية.
وكانت شركتا “الفاضل للصرافة” و”المتحدة للصرافة” أعلنتا عن عمليات بيع آجل للدولار الأمريكي للتجار والصناعيين عبر شرائح خلال شهر رمضان، بحسب ما نشرته غرفة تجارة حلب، في 11 من نيسان الماضي.
وسجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، الأحد الماضي، 3405 ليرات سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.
بينما تُبقي حكومة النظام السوري على سعر الصرف ثابتًا منذ مضاعفته في نيسان الماضي، عند مستوى 2512 ليرة للدولار الواحد.
شركات الأدوية “تخسر”
شرحت بعض شركات صناعة الأدوية في حديث إلى صحيفة “الوطن”، اليوم، حجم خسارتها الناتج عن ارتفاع معدلات التحويل وتكلفة التمويل التي ترفع التكلفة الحقيقية للمنتج وتجعل الفرق كبيرًا بين سعري المبيع والتكلفة.
وطالبت تلك الشركات بإعادة النظر بأسعار الدواء الحالية، “تجنبًا لأي اختناقات وانقطاعات في العديد من الأصناف الدوائية”.
رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، رشيد الفيصل، كان قد أوضح، في تموز الماضي، أن معامل الأدوية المحلية تؤمّن نحو 90% من حاجة السوق المحلية عبر 70 معملًا قيد الإنتاج والعمل حاليًا، بينما كانت الصناعات الدوائية قبل العام 2011 تغطي أكثر من 93% من حاجة السوق المحلية وتصدر منتجاتها إلى 54 دولة عربية وأجنبية.
وذكر الفيصل، في 8 من آب الحالي، تعليقًا على قرار تصدير الأدوية من سوريا إلى لبنان، أن الطاقة الإنتاجية للمعامل كفيلة بتغطية حاجة السوق المحلية، وبالتالي هي قادرة على التصدير، ووزارة الصحة في حكومة النظام تعمل ضمن التوجه الأساسي بتأمين الدواء للسوق السورية وبسعر مقبول.
وفي حديث سابق لصيدلانية عاملة في ريف دمشق إلى عنب بلدي، اعتبرت أن معامل الأدوية في سوريا تطمع دومًا بالمزيد من الأرباح، دون التفكير بالوضع الإنساني للمستهلكين.
ووفقًا لطبيعة عمل الصيدلانية مع معامل الأدوية، ترى أن المعامل تربح أرقامًا جيدة “إذا تحدثنا فقط عن مرابحهم من الأدوية المصنعة محليًا التي يصدّرونها إلى أغلب الدول العربية، ولكنها مفقودة منذ سنوات في صيدليات سوريا (كأدوية داء الصرع مثلًا)”، على حد قولها.
–