أعلنت الحكومة العراقية أن موعد قمة بغداد الإقليمية سيكون يوم السبت المقبل، 28 من آب الحالي.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي ووزير الثقافة، حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء 24 من آب، إن “قمة بغداد لدول الجوار ستعقد يوم السبت المقبل”.
كما اعتبر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في بيان له، أن القمة “ستكون تتويجًا لجهود العراق دبلوماسيًا، وتأكيدًا لحرص الحكومة على تطوير علاقات العراق الخارجية، التي وصلت إلى مستوى متميز”.
وأضاف الكاظمي أن “الحكومة العراقية حظيت بقبول على المستوى الدولي”.
وأرسلت الحكومة العراقية دعوات إلى إيران والسعودية وتركيا والإمارات وقطر والكويت، إلى جانب فرنسا واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وبينما لم يؤكد قادة أغلبية الدول حضور القمة حتى الآن، أعرب كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمصري، عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني، عبد الله الثاني، عن نيتهم حضورها.
ومن المقرر أن تبحث القمة المشكلات والتحديات التي تمر بها المنطقة، منها التوتر في لبنان واليمن، واستهداف السفن في الخليج، وعدة ملفات جدلية في المنطقة، ودعم بغداد سياسيًا واقتصاديًا.
ويسعى العراق إلى لعب دور الوسيط في الشرق الأوسط، من خلال المشاركة بمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اشترط عدم دعوة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى قمة بغداد “كي تنجح”.
ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” عن مصادر لم يسمها، أن “أحد شروط ماكرون لإنجاح المؤتمر، كان عدم دعوة الأسد إلى بغداد، فهو يرفض الجلوس معه”، كما اتفقت الحكومة العراقية مع ماكرون في رأيه لعدم إحراج بقية القادة.
وكانت وسائل إعلام النظام تحدثت عن تلقي الأسد رسالة من رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، نقلها رئيس “هيئة الحشد الشعبي”، فالح الفياض، تمحورت حول مؤتمر دول جوار العراق، وأهمية التنسيق السوري- العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله.
كما ناقش الأسد مع الفياض الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات.
لكن وزارة الخارجية العراقية نفت دعوة الأسد لحضور قمة بغداد، وأكدت أن الحكومة غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة ترسل برسالة رسمية وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية، لذا وجب التوضيح.
وتأتي قمة بغداد قبل أقل من شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، المقرر عقدها في 10 من تشرين الأول المقبل.
–