أثارت روسيا من جديد قضية قانونية وجود القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا، بموجب القانون الدولي لقرار مجلس الأمن “2254” بشأن سوريا.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 24 من آب، إن الولايات المتحدة تسرق النفط السوري، و”تبرير احتلالها مناطق في شمال شرقي وجنوب شرقي سوريا، على أعين الرأي العام وبالقرار (2254)، يبدو محرجًا”.
وتأتي تصريحات نيبينزيا بإشارة إلى تغريدة نشرها المتحدث باسم غرفة عمليات “العزم الصلب”، العقيد وين ماروتو، على “تويتر” حول قانونية وجود القوات الأمريكية بموجب القانون الدولي لقرار مجلس الأمن “2254”.
وصرّح نيبينزيا أن سوريا تمر بأوضاع اقتصادية صعبة، تتفاقم “بسبب العقوبات والسرقة المستمرة للنفط السوري، الذي يُنقل بشكل علني والتفافًا على دمشق، من المناطق الغنية بالنفط والخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة شمال شرقي سوريا”، حسب تعبيره.
واعتبر أن وثيقة الأمم المتحدة “تؤكد مبدأ احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها”، متجاهلًا خلال حديثه وجود القوات الروسية في سوريا.
وجاء الانتقاد الأول لتصريحات العقيد الأمريكي، وين ماروتو، على لسان السفارة الروسية في واشنطن، في 9 من آب الحالي، إذ قالت السفارة عبر “تغريدة” نشرتها وأرفقت فيها صورة للمنشور، الذي حذفه العقيد لاحقًا، “إنها حقيقة أن القوات المسلحة الأمريكية ليس لديها تفويض قانوني للبقاء في سوريا”.
كما وصفت تفسير ماروتو لقرار المجلس بـ”السخيف”، مطالبة إياه بقراءة الوثيقة “بدقة”.
.@OIRSpox, it's a matter of fact that 🇺🇸 armed forces have no legal mandate to stay in 🇸🇾. Your interpretation of UNSCR 2254 is just ridiculous. Please, read the document thoroughly.
👇
🔗https://t.co/vllbM9jXuw pic.twitter.com/d21hebSWm7— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 9, 2021
لكن المادة “8” من قرار مجلس الأمن “2254” الصادر في كانون الأول من 2015 نصت على وجه التحديد، “منع وقمع الأعمال الإرهابية من قبل تنظيم (الدولة الإسلامية) (داعش)، وكذلك القضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك الجماعات على أجزاء كبيرة من سوريا”.
وهو البند الذي اتفقت عليه روسيا ضمن بيان أصدره “الفريق الدولي لدعم سوريا” في 14 من تشرين الثاني 2015.
وسبق أن صرّح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في 28 من تموز الماضي، أن موسكو وواشنطن تجريان حوارًا “بنّاء” على مستوى الخبراء بشأن سوريا.
وأكد أنتونوف أن البلدين يدركان “أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال بخصوص الشأن السوري”، وأن هذا الاتصال يأتي في إطار آلية “منع الاصطدام”، وبالتالي تجنب الحوادث غير الضرورية بين العسكريين في سوريا، حسب قوله.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اتهمت، في أيار الماضي، القوات الروسية بانتهاك اتفاقية “منع الاشتباك بين قوات البلدين”، وردت حينها السفارة الروسية في واشنطن أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني.
وذكرت صحيفة “POLITICO” الأمريكية، في 28 من تموز الماضي، أن 900 جندي أمريكي سيبقون في سوريا لتقديم الدعم والمشورة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في حربها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، حسب إعلان أحد كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
–