سوريا.. تقييد استيراد الكهربائيات وتجهيزات الطاقة البديلة

طلب وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، من نظيره وزير المالية، كنان ياغي، وفق “مذكرة”، توجيه “المديرية العامة للجمارك” للتدقيق ومراقبة جودة بعض الأجهزة الكهربائية وتجهيزات الطاقة البديلة المستوردة من خارج سوريا، بعد موافقة “المركز الوطني لبحوث الطاقة”.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 24 من آب، تلتزم الجمارك بالتأكد من وجود وثيقة صادرة عن “المركز الوطني لبحوث الطاقة” تثبت موافقته على منح إجازة الاستيراد.

وبحسب المذكرة، يجب إبلاغ “بحوث الطاقة” عند وصول الأجهزة الكهربائية المحددة وتجهيزات الطاقة البديلة إلى المعبر الحدودي قبل إدخالها، عبر “الفاكس المستعجل”، وتوجيه المستورد بمراجعة “بحوث الطاقة” للحصول على موافقة المركز بإدخالها بعد مطابقته لمواصفاتها.

وتضمنت المذكرة أسماء الأجهزة الكهربائية التي تستوجب موافقة “المركز الوطني لبحوث الطاقة”، وهي: البرادات، الغسالات، أجهزة الإنذار، المكيفات.

كما شملت أيضًا تجهيزات الطاقة المتجددة ومكوناتها كافة (كالألواح الكهروضوئية، الأنابيب المفرغة لتسخين المياه ذات الوصف التجاري، اللواقط الشمسية لتسخين المياه من دون خزان، أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، المدخرات والمعرجات والإنفرترات الخاصة بالطاقة الشمسية).

المدير العام لـ”المركز الوطني لبحوث الطاقة”، يونس علي، أوضح أن المركز سيُطابق بين المستوردات والمواصفات المذكورة في إجازة الاستيراد، عبر فحص عينات منها في المركز، أو إرسال لجنة كشف إلى المعبر الحدودي الذي ستدخل التجهيزات منه.

وأضاف علي أنه في حال عدم مطابقة المواصفات، تُعامَل المواد المستوردة على أنها “مواد مخالفة” من قبل الجمارك، وعليها تتخذ ذات الإجراءات في حالة المخالفات.

وكان يونس علي قال، في 29 من تموز الماضي، إن الرقابة على جودة تجهيزات الطاقات المتجددة التي تدخل السوق السورية غائبة.

واعتبر علي أن تجهيزات الطاقات المتجددة مطروحة في السوق بطرق غير شرعية، وليس لديها أي قيود لدى مركز “بحوث الطاقة”، موضحًا أنه “من غير المعروف كيف دخلت هذه التجهيزات وبأي طريقة”.

وتعد الطاقة البديلة خيارًا يمكن أن يلجأ إليه المواطنون لحل مشكلة غياب الكهرباء، وسط عجز حكومة النظام عن حلها، لكنه خيار يصطدم بتكاليف مرتفعة لا يستطيع المواطنون ذوو الدخل المحدود تحملها، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية تُخيّم على مناطق سيطرة النظام.

وبدأ الترويج لاستيراد وبدء العمل بالطاقة البديلة في سوريا، بعد حديث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في خطاب القسم الذي ألقاه بعد “فوزه” بالانتخابات الرئاسية التي عُقدت في أيار الماضي، عن الاستثمار بالطاقة البديلة.

ومنذ ذلك الحديث، باشر مسؤولون ووسائل إعلام موالية للنظام بالترويج للطاقة البديلة باعتبارها “المنقذ”، و”حاملة مستقبل الاقتصاد” في سوريا.

ووعد الأسد حينها بالعمل على تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما.

–