أعلن صندوق النقد الدولي عن بدء سريان توزيع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه بهدف دعم جهود مكافحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بيان، الاثنين 23 من آب، إن الدفعة الحالية هي أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، مشيرة إلى أنه “سيتيح سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، تمثل عنصرًا مكملًا لاحتياطيات البلدان من النقد الأجنبي، وتحد من اعتمادها على الدَّين المحلي أو الخارجي الأعلى تكلفة”.
وأضافت، “يعطي التخصيص دفعة مهمة للعالم، وسيكون بمثابة فرصة فريدة للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة، إذا استُخدم بحكمة”.
وأوضحت جورجيفا أن الدول الأعضاء في الصندوق ستتلقى حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضويته.
وبيّنت أن نحو 275 مليار دولار من المخصصات ستذهب إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، في حين سيذهب نحو 21 مليار دولار إلى البلدان المنخفضة الدخل، وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
“ولتعظيم المنافع المحققة من هذا التوزيع، يشجع الصندوق البلدان ذات المراكز الخارجية القوية على التطوع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر احتياجًا”، وفق ما جاء في البيان.
ولفت البيان إلى أن بعض الدول تعهدت بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” الذي يقدم قروضًا ميسرة للبلدان المنخفضة الدخل.
وأشار البيان إلى أن هذا التوزيع يعد جزءًا من جهد أوسع يبذله صندوق النقد الدولي لدعم أعضائه بهدف تجاوز الجائحة، وهو ما يتضمن تمويلًا جديدًا قدره 117 مليار دولار لـ85 دولة، وتخفيف أعباء الديون لـ29 دولة منخفضة الدخل، وتقديم استشارات بشأن السياسات والدعم بمجال تنمية القدرات لـ175 دولة.
تفاؤل حذر
وفي كانون الثاني الماضي، توقع صندوق النقد الدولي استئناف عجلة النشاط الاقتصادي ورفع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، مع انطلاق عمليات التطعيم ضد فيروس “كورونا”، إلا أنه حذر من أن المستقبل يشهد حالة عدم يقين استثنائية، بسبب ظهور موجات جديدة من الفيروس.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق غيتا غوبيناث، “نتوقع وصول معدل النمو العالمي لعام 2021 إلى 5.5%، متجاوزًا تنبؤاتنا في شهر تشرين الأول بمقدار 0.3 نقطة مئوية”.
وأوضحت أن هذا التفاؤل مبني على الآثار الإيجابية لبدء عمليات التلقيح ضد الفيروس في بعض البلدان، والمزيد من إجراءات الدعم في اقتصادات دول مثل الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب التحسن المتوقع في بعض الأعمال مع انحسار الأزمة الصحية.
إلا أنها استدركت بالقول، إن هذه الآثار الإيجابية تتوازن جزئيًا مع ما تسببه إجراءات احتواء انتشار الفيروس في تراجع مستويات النشاط على المدى القريب جدًا.
ولفتت غوبيناث إلى أن “ضبابية استثنائية” ما زال يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن النشاط العالمي سيظل دون توقعات ما قبل انتشار الفيروس الصادرة قبل نحو عام.
وبينت أن الخسائر التراكمية في الإنتاج بين عامي 2020 و2025 والمتوقع حاليًا أن تصل إلى 22 تريليون دولار، مقارنة بالتوقعات ما قبل انتشار الفيروس، لا تزال كبيرة.
وأكدت أن السياسات الفعالة أمر ضروري للحؤول دون أضرار دائمة على المستوى الاقتصادي.
–