جعجع يشكّك بقدرة إيران على حل أزمة المحروقات في لبنان

شكّك رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، بإمكانية حل أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان عبر استيراد المحروقات من إيران.

وقال جعجع اليوم، الاثنين 23 من آب، “لو أن استيراد المحروقات من إيران يحل مشكلة لكانت إيران حلّت مشكلة سوريا منذ سنوات”.

وأوضح جعجع، عبر “تويتر”، أن الجميع يعرف التزام إيران الكامل بما لا يترك مجالًا للبس، ببقاء الأسد ومصيره، بحسب تعبيره.

وأشار إلى وجود مرافئ سورية ومرافئ إيرانية، بالإضافة إلى وجود البنزين الإيراني، متسائلًا في الوقت نفسه عن أسباب عدم حل إيران مشكلة النظام السوري، الذي وصفه بـ”حليفها بالدرجة الأولى”، إذا كانت تمتلك حل أزمة المحروقات.

وحمّل رئيس حزب “القوات اللبنانية” رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ووزير الطاقة، ريمون غجر، مسؤولية استمرار أزمة المحروقات في لبنان.

حديث جعجع يأتي بعد تصريحات أدلى بها أمين عام “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، أكد خلالها تقديم إيران وقودًا إلى لبنان عن طريق البحر، في ظل أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز“، الأحد 22 من آب، عن نصر الله قوله، إن “سفنًا محمّلة بوقود إيراني ستبحر قريبًا لتخفيف أزمة الوقود في لبنان تتبعها سفن أخرى”.

وأضاف نصر الله أن السفينة الأولى التي أعلن، الخميس الماضي، أنها على وشك الإبحار قد أبحرت بالفعل.

وتتزامن التصريحات اللبنانية مع أزمة محروقات متواصلة في لبنان دفعت المديرية العامة للنفط في لبنان لرفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة على التوالي منذ حزيران الماضي، في سبيل معالجة تداعيات أزمة الوقود.

وأصدرت المديرية العامة للنفط بيانًا، في 21 من آب الحالي، قالت فيه إنها قررت رفع الأسعار بعد موافقة رئيس الجمهورية مع عدد من أعضاء الحكومة عبر تطبيق “الزوم”، إثر اعتماد سعر صرف الدولار بثمانية آلاف ليرة لشراء المحروقات، بحسب ما نقلته قناة “LBC” اللبنانية.

وبالتوازي مع الرفع المتواصل لأسعار المحروقات، تستمر محاولات تهريبها إلى سوريا عبر الحدود البرية بين البلدين.

وكانت آخر هذه المحاولات، وفق ما أعلنه الجيش اللبناني عبر “تويتر”، مصادرة 15 ألف ليتر من مادة البنزين، و147 أسطوانة غاز، معدة للتهريب نحو الأراضي السورية، في 18 من آب الحالي.

وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري ترديًا في الواقع الاقتصادي والمعيشي، وأزمات متعددة ومتصاعدة، من أبرزها أزمة المحروقات التي قابلتها الحكومة برفع الأسعار، وتخفيض مخصصات تعبئة البنزين للسيارات الخاصة بما لا يزيد على 20 ليترًا في بعض المحافظات، الأمر الذي انعكس سلبًا على حركة المواصلات، وتنقل المواطنين.

–