مشروع قرار يسمح للمحامين بمغادرة سوريا مقابل رسوم بالدولار

تحدث نقيب محامي سوريا، الفراس فارس، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وأوضح فارس، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 23 من آب، أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع “رسوم مغادرة” بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي.

ولم يذكر فارس قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر، مشيرًا إلى أنه بموجب القرارات الحالية، لا يُسمح للمحامي بالسفر أكثر من شهرين، وإذا تجاوز هذه المدة، فيتعرض لشطب اسمه من جدول ممارسي المهنة.

وأضاف نقيب محامي سوريا، أن مشروع القرار سيشمل المحامين المغتربين حاليًا، بشرط تصريحهم للنقابة عن سفرهم ودفعهم الرسوم المترتبة عليهم إلى جانب رسم المغادرة الذي سيتم فرضه.

وينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده أحد شروط تسجيله في النقابة.

ويعتبر الشطب من القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس الفرع، وهو قابل للطعن أمام مجلس النقابة التابع للنقابة المركزية.

وسبق أن شطبت نقابة المحامين أكثر من ثلث المحامين المسجلين في درعا، وأكثر من نصف محامي محافظة إدلب، وفي العديد من المحافظات الأخرى، لأسباب مختلفة منها مغادرة سوريا وعدم دفعهم رسوم النقابة.

وفي 17 من آذار الماضي، قال نقيب محامي سوريا، إن نسبة المحامين الذي هاجروا خارج البلاد تتجاوز 5%.

ويبلغ عدد المحامين المسجلين لدى النقابة 32 ألفًا و735 محاميًا، بحسب إحصائية للنقابة في نهاية 2020.

–