أكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، تقديم إيران وقودًا إلى لبنان عن طريق البحر، وذلك في ظل أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد.
ونقلت وكالة “رويترز“، الأحد 22 من آب، عن نصر الله قوله، إن “سفنًا محمّلة بوقود إيراني ستبحر قريبًا لتخفيف أزمة الوقود في لبنان تتبعها سفن أخرى”.
وأضاف نصر الله أن السفينة الأولى التي أعلن، الخميس الماضي، أنها على وشك الإبحار قد أبحرت بالفعل.
وأشار إلى أن حزبه لا ينوي تولي دور الدولة بشراء الوقود، مضيفًا في هذا الصدد، “نحن لسنا بديلًا عن الدولة (…) ولسنا بديلًا عن الشركات التي تستورد النفط”.
ولم يُبيّن نصر الله كيفية دخول شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان، في الوقت الذي يتخوّف خصومه السياسيون من هذه العملية، معتبرين أنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على البلاد.
وسبق أن أعلن نصر الله، الخميس الماضي، أن “السفينة الأولى التي سوف تنطلق من إيران، أنجزت كل الترتيبات وستُبحر خلال ساعات إلى لبنان”.
وجاء إعلان حسن نصر الله ردًا على اتهام رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، لإيران بأنها تعرقل تشكيل الحكومة في بلاده، نافيًا أن يكون لإيران أي دور في تشكيل أي حكومة لبنانية أو تعطيلها.
مقربون من “حزب الله” اشتروا الشحنة
وفي هذا السياق، نقلت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية، في 19 من آب الحالي، عن مصادر لم تسمّها، أن شحنات الوقود المتجهة من إيران إلى لبنان، والتي تحدث عنها نصر الله، اشتُريت سابقًا من قبل رجال أعمال مقربين من الحزب اللبناني.
وأضافت الوكالة أن الشحنات تهدف للمساعدة في تخفيف نقص الوقود الحاصل في لبنان، واشترتها بالكامل مجموعة من رجال الأعمال “الشيعة اللبنانيين”، وهي “ملك لهم بدءًا من لحظة انطلاقها من السواحل الإيرانية”.
وأعلنت المديرية العامة للنفط في لبنان، السبت الماضي، عن رفعها أسعار المحروقات ضمن خطتها لمعالجة تداعيات أزمة الوقود في البلاد.
وأصدرت المديرية بيانًا قالت فيه، إن القرار جاء عقب موافقة رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، مع عدد من أعضاء الحكومة عبر تطبيق “الزوم”، بعد اعتماد سعر صرف الدولار بثمانية آلاف ليرة لشراء المحروقات، بحسب ما نقلته قناة “LBC” اللبنانية.
ويصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 20 ألفًا، على أن يدفع المصرف المركزي الفرق بسعر الدولار لتمويل المحروقات.
وكانت الأمم المتحدة حذرت، في 17 من آب الحالي، من خطر وقوع “كارثة إنسانية” في لبنان، نتيجة أزمة الوقود التي تؤثر على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص.
وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، في بيان عن قلقها من تعرض آلاف الأسر لخطر الوقوع في كارثة، وذلك لأن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه في جميع أنحاء البلاد.
وقالت رشدي، “لا يمكن للوضع السيئ إلّا أن يزداد سوءًا، ما لم يتم إيجاد حل فوري لهذه الأزمة”.
ويشهد لبنان تصاعدًا في وتيرة الأزمة الاقتصادية التي تغرق بها البلاد منذ عام 2019، بفعل “أزمة المصارف”، التي برزت بوضوح أكثر بعد انفجار بيروت في 4 من آب 2020.
–