أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار أمريكي مقابل الحصول على معلومات تتعلق بأحد قادة “حزب الله” اللبناني.
ونشر برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الأحد 22 من آب، تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيها أن الخارجية الأمريكية تبحث عن معلومات حول مكان وجود الزعيم البارز في “حزب الله”، خليل يوسف حرب.
وتضمّنت التغريدة رقمًا للتواصل على برنامج “واتساب” و”تلجرام” و”سجنال” من أجل الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق به.
REWARD! Up to $5 Million for Information
Hizballah Terrorist Khalil Yusuf Harb
If you have information on Harb, text it to RFJ. You could be eligible for a reward.https://t.co/iC1uXka4VE pic.twitter.com/McVuFl1gIz
— Rewards for Justice (@RFJ_USA) August 22, 2021
وقال البرنامج، إن خليل يوسف حرب هو مستشار مقرّب من الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، وقد كان كبير مسؤولي الاتصال العسكري للحزب مع المنظمات “الإرهابية” الإيرانية والفلسطينية، كما أشرف على عملياته العسكرية في العديد من دول الشرق الأوسط.
وأضاف أن حرب شارك منذ عام 2012 بتحويل مبالغ كبيرة إلى حلفاء تنظيم “حزب الله” في اليمن.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية صنّفت خليل يوسف حرب، في آب من عام 2013، على أنه إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم “13224”.
ومنذ عام 1997، أدرجت الولايات المتحدة “حزب الله” ضمن اللائحة السوداء للإرهاب.
ما “مكافآت من أجل العدالة”
أُنشئ برنامج “مكافآت من أجل العدالة” تحت قانون عام 1984 لمكافحة الإرهاب الدولي، ويُدار بواسطة مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، ويتركز هدف البرنامج على تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.
وبموجب هذا البرنامج، فإن وزير الخارجية قد يقدم مكافآت للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يخطط، أو يساعد، أو يحاول القيام بأعمال إرهابية دولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة، والتي تمنع حدوث مثل هذه الأعمال في المقام الأول، وتؤدي إلى معرفة مكان وجود زعيم إرهابي أو تعطل تمويل الإرهاب.
والوزير مخوّل بدفع مكافأة تزيد على 25 مليون دولار أمريكي، إذا رأى أنها ضرورية لمكافحة الإرهاب أو للدفاع عن الولايات المتحدة.
ودفعت الولايات المتحدة، منذ بداية برنامج “مكافآت من أجل العدالة” في عام 1984، مبالغ تزيد قيمتها على 150 مليون دولار، وذلك لأكثر من 100 شخص، ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم.
–