لبنان يرفع أسعار المحروقات بنسبة مرتفعة

أعلنت المديرية العامة للنفط في لبنان عن رفعها لأسعار المحروقات في لبنان، ضمن خطتها في معالجة تداعيات أزمة الوقود.

وأصدرت المديرية بيانًا في 21 من آب، قالت فيه إن القرار جاء بعد موافقة رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، مع عدد من أعضاء الحكومة عبر تطبيق “الزوم”، بعد اعتماد سعر صرف الدولار بثمانية آلاف ليرة لشراء المحروقات، بحسب مانقلت قناة “LBC” اللبنانية.

ويصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 20 ألفًا، على أن يدفع المصرف المركزي الفرق بسعر الدولار لتمويل المحروقات.

وجاء في البيان ان سعر صفيحة المحروقات ستصبح ابتداءً من اليوم الأحد كالآتي:

بنزين “98 اوكتان” 133200 ليرة لبنانية.

بنزين “95 اوكتان” 129000 ليرة لبنانية.

ديزل أويل 101500 ليرة لبنانية.

قارورة غاز منزلي 90400 ليرة لبنانية.

وستبقى بقية أسعار المشتقات النفطية كما هي استنادًا الى جدول تركيب الأسعار الذي صدر في  تاريخ 11 من تموز الماضي.

ويرتفع بذلك سعر البنزين الرسمي “95 أوكتان” بنسبة تقارب 66%.

وفاقم انفجار خزان وقود في منطقة عكار شمالي لبنان من الاحتقان الشعبي تجاه مسؤولين في الحكومة، لاحتكارهم للوقود وبيعه بأسعار مرتفعة.

وتسبب الانفجار بوفاة 28 شخص وإصابة العديدين بجروح بالغة، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.

وكانت الأمم المتحدة حذرت، في 17 من آب الحالي، من خطر وقوع “كارثة إنسانية” في لبنان، نتيجة أزمة الوقود التي تؤثر على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص.

وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، في بيان عن قلقها من تعرض آلاف الأسر لخطر الوقوع في كارثة، وذلك لأن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت رشدي، “لا يمكن للوضع السيء إلّا أن يزداد سوءًا، ما لم يتم إيجاد حل فوري لهذه الأزمة”.

ويشهد لبنان تصاعدًا في وتيرة الأزمة الاقتصادية التي تغرق بها البلاد منذ عام 2019، بفعل “أزمة المصارف”، التي برزت بوضوح أكثر بعد انفجار بيروت في 4 من آب 2020.

وكان البنك الدولي رجح في 1 من حزيران الماضي أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان واحدة من أشد ثلاث أزمات اقتصادية

في العالم منذ عام 1850، لافتًا إلى “التقاعس في تنفيذ السياسات الإنقاذية”، وغياب سلطة تنفيذية فاعلة تؤدي وظائفها كاملة.

ويداهم الجيش اللبناني بشكل مستمر محطات الوقود التي تحتكر كميات من البنزين والمازوت، وينقلها إلى محطات أخرى لبيعها وفق التسعيرة الرسمية، للتخفيف من وطأة أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد.