أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام سورية رسمية استقدام راجمات صواريخ “جولان” إلى محيط درعا البلد، الجمعة 20 من آب، على الرغم من وجود “تهدئة” فُرضت من قبل الروس منذ 15 من آب الحالي.
وجاءت هذه الراجمات مع تعزيزات عسكرية أرسلها النظام السوري إلى المنطقة، ونشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فيما يوحي بعملية عسكرية واسعة النطاق يحضّر لها في المنطقة.
العميد إبراهيم الجباوي قال في حديث إلى عنب بلدي، إن سبب جلب هذه الراجمات من قبل قوات “الفرقة الرابعة” في جيش النظام، هي إدراك النظام أن الطيران الروسي لن يتدخل في معارك درعا.
وكان “حزب الله” اللبناني والميليشيات الإيرانية يعتمدون على هذا النوع من الصواريخ قبل التدخل الروسي في أيلول 2015، لأنها تشكل غزارة نارية كبيرة.
ولا يتجاوز مدى هذه الصواريخ المصنوعة من قبل إيران والمعدلة في “مراكز البحوث العلمية” للنظام أكثر من خمسة كيلومترات، إلا أنها تحدث دمارًا كبيرًا، وتسبب خسائر في الأرواح في حال أُطلقت على الأحياء السكنية كما في درعا البلد.
وتوجد من صواريخ “جولان” عدة نسخ، وبحسب الصور المنشورة حاليًا، فإن المستقدمة إلى درعا راجمة صواريخ “جولان 400″، وهي راجمة صواريخ عشوائية التدمير ثلاثية رؤوس الإطلاق أو سداسية.
راجمات “جولان” في طريقها إلى محيط درعا البلد – 20 من آب 2021 (سانا)
استخدم النظام هذه الراجمات بشكل رئيس في معارك أحياء القابون وجوبر بريف دمشق، ومعارك الغوطة الشرقية.
تتصف الراجمة بقصر مدى صواريخها نظرًا إلى الوزن الكبير الذي تحمله من المواد المتفجرة، وتعتبر مدمرًا عشوائيًا للأهداف التي تصيبها.
ترمي قوات النظام عادة في المعارك صليات صاروخية مكثفة بغية تدمير أكبر بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويزيد وزن الحشوة المتفجرة للصاروخ الواحد على 250 كيلوغرامًا.
وهناك نسخة أخرى من الراجمة، يبلغ وزن الصاروخ الواحد منها نحو 800 كيلوغرام، ويصل مداه إلى ثلاثة كيلومترات، وهو ذو قوة تدميرية كبيرة.
ويتزامن استقدام التعزيزات وقصف النظام مع استمرار حصار قوات النظام أحياء درعا البلد لليوم الـ60 على التوالي، وقطع المياه والكهرباء والطحين، وسط انهيار بالقطاع الصحي.
وتعيش المنطقة “تهدئة” فرضها الجانب الروسي، بما يسمى “خارطة طريق للحل بشكل سلمي”.
لكن المفاوضات تعثرت بعد تمسّك النظام السوري بتسليم كامل السلاح الخفيف، ونشر قوات الجيش في أحياء درعا البلد.
وطالبت “اللجنة المركزية” بالعودة إلى اتفاق تموز 2018، الذي ينص على الإفراج عن جميع المعتقلين، ورفع المطالب الأمنية، وسحب الجيش إلى ثكناته.
وخرج العشرات من أهالي الريف الغربي لدرعا في مظاهرات الأربعاء الماضي، طالبوا بفك الحصار عن درعا البلد، ونددوا بمطالب النظام السوري لتسليم السلاح الفردي من قبل أبناء المحافظة، كما عبرت التظاهرات عن دعمها لقرار “اللجنة المركزية” في رفض المقترح الروسي.
–