مجموعات مدنية تحرس المحال في ريف حمص لمنع السرقات

حمص – عروة المنذر

على رصيف السوق الشعبية في مدينة الرستن شمالي حمص، تجمّع ستة من أصحاب المحال التجارية ليشاهدوا مقطعًا مصوّرًا على هاتف أحدهم يُظهر آثار محاولة سرقة محله التجاري.

عرض عبد الرحمن المقطع المصوّر لباب محله المخلوع عندما وصل إليه في الصباح، وأكد لجيرانه أن خلع باب المحل تم بربطه بسيارة بواسطة حبل، لكن الباب قاوم بشكل كافٍ، أو أن السيارة المستخدَمة لم تكن بالقوة الكافية لخلع الباب، بحسب ما وثقته عنب بلدي.

دار نقاش مطوّل بين أصحاب المحال الستة، واستنتجوا أنه لا بد من استئجار مجموعة من الشباب لحراسة المحال طوال الليل، فالشتاء على الأبواب، يطول الليل فيه ويقل عدد المارة.

رصدت عنب بلدي ارتفاع وتيرة حوادث سرقة المحال التجارية في محافظة حمص بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي تموز الماضي، حصل ما لا يقل عن ستة حوادث سرقة لمحال تجارية تراوحت قيمة المسروقات فيها بين مليونين وثمانية ملايين ليرة سورية، بحسب نوعية البضاعة المسروقة.

ورغم تكرار حوادث السرقة، لم يتخذ قسم الشرطة في المنطقة أي إجراء، ما دفع أصحاب المحال التجارية للتفكير بدفع مبالغ لمجموعة من الشباب مقابل حراسة محالهم.

سرقات بالقرب من المفارز الأمنية

يتركز وجود المفارز الأمنية بالقرب من الأسواق الشعبية في ريف حمص الشمالي، ورغم استنفارها الدائم ودوريات الحراسة المتناوبة على بواباتها، تحدث السرقات وبالقرب من مقراتها.

وفي حين ينشط عناصر الشرطة ودورياتها في وضح النهار، وينتشرون على مداخل ومخارج المدن والبلدات في المنطقة لتحصيل “الإتاوات” من أصحاب السيارات التي تدخل وتخرج مع أي نوع من أنواع الحمولة، يختفي العناصر والدوريات تمامًا مع غياب الشمس وتوقف الحركة التجارية.

جمال (38 عامًا) من سكان مدينة تلدو في سهل الحولة، قال لعنب بلدي، إن المحال التجارية تُسرَق يوميًا أمام أعين عناصر المفارز الأمنية وقسم الشرطة، ولا يتخذون أي إجراءات سوى تسجيل الضبوط وقبض “الرشى”، ولا يسيّرون أي دورية ليلية.

وأضاف الشاب أن آخر محل سُرق منذ خمسة أيام، لا يبعد عن مفرزة الشرطة العسكرية أكثر من 150 مترًا، وقد سُرق من المحل بهارات بقيمة ثمانية ملايين ليرة.

كما سُرقت من محل آخر يبعد 400 متر عن نفس المفرزة بضاعة بقيمة مليوني ليرة، ورغم استنفار المفرزة الدائم، لا تعرف من يسرق المحال، لكنها تستطيع تمييز المتخلفين عن الخدمة العسكرية دون أن تدقق في هوياتهم، بحسب جمال.

كمال (46 عامًا) صاحب محل لبيع المواد التموينية في السوق الشعبية بمدينة الرستن، قال لعنب بلدي، إن السرقات المتكررة للمتاجر في الآونة الأخيرة، حتمت على التجار دفع المال مقابل حراسة المحال.

“كل متجر توجد فيه بضاعة لا تقل قيمتها عن 15 مليون ليرة سورية، وطرد متة وعشرة كروزات دخان ثمنها مليونا ليرة، لذلك ستكون الخسارة في أي سرقة أضعافًا مضاعفة لما سيدفعه أصحاب المحال لمدة ثلاث سنوات”، أضاف كمال.

مجموعات لحراسة المتاجر

بدأ أصحاب المحال التجارية بشكل جدي بتشكيل مجموعات لحراسة المتاجر ليلًا، بسبب التراخي الذي يبديه قسم الشرطة والمفارز الأمنية.

ورصدت عنب بلدي بدء مجموعتين عملهما في مدينة الرستن مقابل تكلفة مادية تُقسم على أصحاب المحال بالتساوي.

وتتناوب مجموعتان مكونتان من أربعة شباب، كل مجموعة مقسومة إلى قسمين، على حراسة عشرة محال، مقابل مبلغ عشرة آلاف ليرة لكل ليلة حراسة، وفي حال حصول أي محاولة سرقة يتصل أحد الحراس بأحد أصحاب المحال.

إبراهيم (22 عامًا) أحد أفراد مجموعة الحراسة، قال لعنب بلدي، إنه يحرس المحال من الساعة 11 ليلًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل مقابل 2500 ليرة سورية.

ويعتقد إبراهيم أنه هذا المبلغ مقبول نوعًا ما مقابل الجلوس برفقة أحد أصدقائه في نوبة الحراسة على باب أحد المحال.

ويرى الشاب أن مجرد وجودهم في الشارع يحمي المحال جميعها من السرقة، كون السارقين يعلمون أنهم سيبلغون عنهم بمجرد مشاهدتهم.

ويُرجع السكان في مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاع حالات السرقة إلى تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تمر بها هذه المناطق في ظل عجز حكومة النظام عن تحسينها.

وتنتشر على الصفحات المحلية السورية في مواقع التواصل الاجتماعي قصصًا عن حالات سرقة لمحال صاغة ومجوهرات أو سيارات أو أجهزة هاتف محمولة.