نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا في الذكرى الثامنة لهجوم النظام السوري على الغوطتين الشرقية والغربية لريف دمشق، في 21 من آب 2013.
وجاء في التقرير، الصادر الجمعة 20 من آب، أن الهجمات التي شنها النظام، تسببت في مقتل نحو 1500 مواطن سوري، وإصابة ما يقارب 11080 آخرين.
وأشار التقرير إلى النظام لم يُحاسَب على المجازر التي ارتكبها، والتي استخدم فيها كميات من غاز “السارين” على أهالي الغوطة وهم نيام، ما أدى إلى سكون الهواء وتطاير الغازات السامة الثقيلة.
وتسببت الغازات في مقتل 1144 شخصًا، اختنق من بينهم 1119 مدنيًا، وكان بينهم 99 طفلًا و194 امرأة، و25 فردًا من المعارضة المسلحة، وتسببت بإصابة 5935 شخصًا بأعراض اختناق ومشكلات تنفسية.
وبحسب التقرير، فإن الحصيلة تشكّل 76% من إجمالي الضحايا الذين قضوا بسبب النظام، منذ كانون الأول 2012 حتى آخر هجوم وُثّق في منطقة الكبينة بريف اللاذقية في أيار 2019.
وشهدت سوريا 222 هجومًا كيماويًا على المدنيين، منذ أول توثيق لـ”الشبكة” في 23 من كانون الأول 2012 وحتى الشهر الحالي، وتسبب النظام بما يقارب 98% منها، مقابل 2% على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وتوزعت ضربات النظام على 33 هجومًا قبل إصدار قرار محلس الأمن “2118“، الذي جاء في أعقاب مجزرة الكيماوي في 2013، ويدين استخدام الكيماوي في سوريا، ويجرم ذلك تحت البند السابع في المجلس، و184 هجومًا بعده.
بينما وصلت هجمات النظام إلى 115 هجومًا بعد قرار مجلس الأمن “2235“، عام 2015، الذي يعطي الضوء الأخضر لإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وحمّل تقرير “الشبكة السورية” رئيس النظام، بشار الأسد، مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية كونه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، إلى جانب نائبه، ومدير القوى الجوية، وإدارة “المخابرات الجوية”، وقادة المطارات العسكرية، والألوية التابعة لـ”الحرس الجمهوري”، ومديري السرب، ومديري وحدات البحوث العلمية، “الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن استخدام الأسلحة الكيماوية”.
كما لفت التقرير إلى أن قاعدة “الشبكة” تضم بيانات لما لا يقل عن 387 شخصًا من أعلى رتب ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين العسكريين والمدنيين، في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في تجهيز وتوفير المواد الكيماوية المستخدمة عسكريًا في سوريا.
وطالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على النظام السوري، كنوع من أنواع التعويض المعنوي لعائلات الضحايا، بعد فشل استمر عشر سنوات في منع الجرائم التي تُرتكَب بحق السوريين، وإحالة ملف الكيماوي إلى “المحكمة الجنائية الدولية” ومحاسبة الضالعين به.
وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” كشفت أن النظام السوري دمر اثنتين من أسطوانات الغاز السام، التي استُخدمت في أثناء هجوم كيماوي على دوما في ريف دمشق، حدث في 7 من نيسان 2018.
وقالت المنظمة، في 23 من تموز الماضي، إن النظام نقل أسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع المجزرة، على الرغم من تحذير منظمة “حظر الأسلحة” من “المساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة”.
وادعى النظام أن الأسطوانتين دُمرتا إثر غارة جوية إسرائيلية على نفق كان مغلقًا تحت الأرض سابقًا، في منشأة يشتبه أنها تحوي أسلحة كيماوية على بعد حوالي 60 كيلومترًا من المكان الذي فحصت فيه الأدلة، في 8 حزيران 2021.
ولم يمتثل النظام السوري بالكامل لاتفاق عام 2013، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا بهدف التخلص من الأسلحة الكيماوية، حسبما أشارت نتائج لاحقة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”.
–